أحكام قضائية ضد المتورطين في فضيحة مستشفى ابن باجة بتازة

أمنوس . ما

طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، صباح اليوم الأربعاء، أولى صفحات ملف شبكة السمسرة في معدات مستشفى ابن باجة بتازة، حيث أدانت 11 متهما بالإضافة إلى مدير المؤسسة الصحية.

وهكذا، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما.

كما أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية بمستشفى ابن باجة، بالعقوبة الحبسية نفسها (4 سنوات) وغرامة 10 آلاف درهم

وأدانت المحكمة، موظفين اثنين في قطاع الصحة العمومية وممرض رئيسي بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.

وحكمت بسنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، و10 آلاف درهم غرامة، في حق الموظفين الآخرين.

الحكم نفسه، عاقب مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة.

وأدين 3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.

وقبلت المحكمة طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انتصبت كطرف مدني في هذا الملف، وحكمت لصالحها بدرهم رمزي.

وقضت أيضا، بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 400 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن حجز المعدات الطبية التي تعود لمستشفى اين باجة والتي تمت مصادرتها بمصحات خاصة ومنازل متهمين في القضية.