أمنوس.ما : الحسين امزريني
نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية والماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بكلية المتعددةالتخصصات بالناظور ، بالتعاون مع مؤسسات قانونية وأكاديمية مختلفة، ندوة علمية يوم الجمعة 24 ماي الجاري في موضوع “منازعات العقار والتعمير ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية”.
أقيمت الندوة في قاعة العروض والندوات التابعة لمركب الأوقاف بحي المطار في مدينة الناظور، وجمعت أساتذة وباحثين من مختلف الجامعات المغربية بالإضافة إلى قضاة ومحامين وعدول.
في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد خرطة، رئيس مختبر البحث في قانون العقار والتعمير والمنسق البيداغوجي للماستر المتخصص في نفس المجال، على أهمية الموضوع المطروح للندوة وراهنيته، مشيراً إلى التعقيدات الناشئة عن تعدد المرجعيات القانونية والقضائية. ودعا خرطة إلى الخروج بتوصيات عامة يمكن أن تسهم في معالجة الإشكالات الناتجة عن منازعات العقار والتعمير، ورفعها إلى الجهات المختصة بالتشريع في المغرب.
كما شهدت الندوة كلمات افتتاحية لعدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور الدكتور علي ازدي موسى ، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، ورئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ونقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة.
تناولت الندوة في يومها الأول محورين رئيسيين. المحور الأول كان حول “المنازعات المرتبطة بقضايا التحفيظ العقاري”، حيث ترأس الجلسة الأولى الحسين الزياني، رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، بينما ترأس الجلسة الثانية مراد المدني، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور وأستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
أما المحور الثاني فتناول “الإشكالات العلمية لمنازعات الحقوق العينية وتوثيقها”، وتضمن جلسات ترأسها كل من عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، وعادل الغنوبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
ومن المقرر أن تستمر الندوة يوم السبت، حيث سيتم مناقشة عدة محاور منها: منازعات الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية العقارية، والمنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والملكية المشتركة، والمنازعات المترتبة عن الحقوق العينية، والمنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية. كما ستتناول محاور أخرى مثل منازعات قضايا التعمير، والإشكالات العملية في مجال التعمير، ومنازعات القضاء الإداري، ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية.
تهدف الندوة في ختامها إلى الخروج بتوصيات عامة حول الموضوع لتقديمها إلى الجهات المعنية، بهدف تحسين النجاعة القضائية في معالجة منازعات العقار والتعمير.
تعليقات الزوار ( 0 )