زيادة جديدة في تأمين السيارات بالمغرب ستثقل كاهل السائقين ابتداءا من أبريل

أمنوس.ما : متابعة

في خطوة جديدة من شأنها أن تزيد الضغط على القدرة الشرائية لأصحاب السيارات في المغرب و كشفت معطيات واردة في دورية رسمية صادرة عن شركة Sanlam عن مراجعة مرتقبة في أقساط التأمين، تقضي برفع تعريفة “المسؤولية المدنية” بنسبة 5%، ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
وتشمل هذه الزيادة مختلف شركات التأمين حيث تأتي في سياق تنزيل الإصلاح الجديد المرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، وفق مقتضيات القانون رقم 70-24 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير الماضي ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الحوادث الجسدية، بما يضمن قدرا أكبر من الإنصاف لفائدة الضحايا.
في المقابل تعلل شركات التأمين هذا القرار بضرورة الحفاظ على التوازنين التقني والمالي لقطاع تأمين السيارات خاصة في ظل الرفع التدريجي لقيمة التعويضات على مدى خمس سنوات، وهو ما يفرض عليها إعادة ضبط تعريفاتها لمواكبة هذه الالتزامات الجديدة.
ورغم تأكيد مهنيي القطاع أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شمولية تروم ضمان استمرارية الخدمات وجودة التعويضات، إلا أن حالة من التذمر تسود في أوساط عدد كبير من السائقين، الذين يواجهون موجة متتالية من الزيادات، شملت في وقت سابق أسعار المحروقات، قبل أن تمتد اليوم إلى التأمين، مما يزيد من كلفة التنقل ويثقل كاهل الأسر المغربية.