أمنوس.ما : محمد الحدوشي
في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات القضائية الوطنية ذات الامتداد الأكاديمي، تم تعيين الدكتور عز الدين الماحي رئيسًا لقطب الموارد البشرية والتكوين برئاسة النيابة العامة بالرباط، وهو منصب استراتيجي يبرز أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري لتطوير منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون الخاص، ومدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، والمنسق البيداغوجي لماستر قانون العقار والتعمير وماستر المهن القانونية والقضائيةبالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الفريق البيداغوجي وفريق البحث العلمي، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى الدكتور الماحي، منوهًا بما راكمه من تجربة قضائية رصينة ومسار علمي وأكاديمي متميز.
ويُعد الدكتور عز الدين الماحي من الأسماء البارزة في الحقل القضائي المغربي، إذ راكم تجربة مهنية مهمة، حيث كان يشغل منصب محامٍ عام لدى محكمة النقض وملحقًا برئاسة النيابة العامة، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لقطب الموارد البشرية والتكوين برئاسة النيابة العامة بالرباط، في خطوة تعكس حجم الثقة في كفاءته وخبرته.
وعلى المستوى الأكاديمي، نال الدكتور الماحي درجة دكتوراه الدولة في الحقوق بامتياز من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (جامعة القاضي عياض) سنة 2019، واشتغل على قضايا ذات أهمية كبرى، من قبيل الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي، والقضاء الإداري، والأمن القضائي، والحكامة التشريعية، وهي مجالات تشكل رافعة أساسية لتحديث المنظومة القانونية.
كما ساهم في إغناء المكتبة القانونية بإصداره العلمي “الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية”، الذي يعد مرجعًا مهمًا في تحليل دور القضاء في تطوير القاعدة القانونية، فضلًا عن مشاركته الفاعلة في العديد من الندوات الوطنية، حيث يطرح رؤى عميقة حول تعزيز ثقة المواطن في العدالة وعلاقة القضاء بالإدارة.
وفي تهنئته، أكد الدكتور أحمد خرطة أن هذا التعيين يشكل اعترافًا مستحقًا بكفاءة الدكتور الماحي، وبما يتميز به من خصال علمية وإنسانية رفيعة، متمنيًا له كامل التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، لما فيه خدمة العدالة وتعزيز حكامة المرفق القضائي، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ويأتي هذا التعيين في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها مؤسسة رئاسة النيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتطوير التكوين القضائي، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
إن تعيين الدكتور عز الدين الماحي في هذا المنصب ليس فقط محطة مهنية جديدة، بل هو امتداد لمسار حافل بالعطاء العلمي والقضائي، يجسد نموذج القاضي الباحث الذي يجمع بين الممارسة الميدانية والإنتاج الأكاديمي، في أفق إرساء عدالة أكثر فعالية وإنصافًا.










Add a Comment