المحكمة الإدارية بوجدة تفرض 500 درهم يوميًا على رئيس جماعة بوعرك في ملف قاعة الألماس

أمنوس . ما : الناظور 

في تطور جديد لملف قاعة “الألماس” بجماعة بوعرك، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة قرارًا يقضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة رئيس الجماعة، وذلك على خلفية عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة صاحب المشروع، والمتعلق بملف الترخيص بإنجاز محول كهربائي خاص بالقاعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد حددت المحكمة قيمة الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداءً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وذلك إلى حين الامتثال لمقتضيات الحكم القضائي النهائي، داخل الآجال القانونية المعمول بها.
ويعود أصل هذا النزاع إلى قرار رفض الترخيص بإنجاز محول كهربائي خاص بقاعة “الألماس”، وهو القرار الذي اعتبره صاحب المشروع مُلحقًا بضرر مباشر بسير الاستثمار، بالنظر إلى أهمية هذا المرفق في استغلال القاعة بشكل قانوني وعادي.
كما تفيد المعطيات المتداولة بأن ملف الترخيص أثار نقاشًا محليًا، في ظل تباين وجهات النظر بشأن أسبابه وخلفياته، دون صدور معطيات رسمية مؤكدة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المعنيين بالأمر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة بإنصافهم وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأنه من المرتقب أن تباشر السلطات الإقليمية الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، من أجل استجلاء أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي، وذلك في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الدستور.
ويُتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف باهتمام، نظرًا لارتباطه بمناخ الاستثمار المحلي، وأهمية احترام القرارات القضائية في تعزيز الثقة وتشجيع المبادرات الاقتصادية بالمنطقة.