جدل داخل مجلس إقليم الناظور حول إلغاء اتفاقية مع محامي المجلس

أمنوس.ما : الحسين أمزريني _ أشرف الحمديوي
شهدت أشغال مجلس إقليم الناظور نقاشا حادا خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة عشية يومه الثلاثاء 28 ابريل الحاري  على خلفية النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على إلغاء الاتفاقية المبرمة بين المجلس ومحامي المجلس المنتدب لدى هيئة المحامين بالناظور والتي انتهت مدتها بنهاية السنة المالية في 31 دجنبر 2025.
وتعود هذه الاتفاقية، التي تحمل رقم 05 والمعدلة تحت رقم 04 بتاريخ 12 يناير 2016 إلى إطار تنظيم العلاقة القانونية بين المجلس والدفاع عنه في مختلف القضايا المعروضة أمام المحاكم. غير أن طرح مسألة إلغائها أثار موجة من الجدل داخل القاعة خاصة بعد تباين وجهات النظر بين أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق برز نقاش قوي بين رئيس المجلس سعيد الرحموني وعضوة المجلس دينا أحكيم، حيث عبرت الأخيرة عن تحفظها إزاء قرار الإلغاء مطالبة بتوضيحات إضافية حول أسبابه وتداعياته القانونية والإدارية.
من جهته قدم رئيس المجلس مجموعة من المبررات التي اعتبرها كافية لاتخاذ قرار الإعفاء مشيرا إلى انتهاء مدة الاتفاقية القانونية وضرورة إعادة النظر في طرق تدبير الشؤون القانونية للمجلس بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة.
وبعد نقاش مستفيض تم عرض النقطة على التصويت حيث حظيت بالمصادقة بأغلبية الأعضاء المزاولين لمهامهم في حين عبرت العضوة دينا الحكيم عن  موقف التحفظ ، ما يعكس استمرار الجدل حول هذا القرار داخل الأوساط السياسية المحلية.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي المجلس إلى إعادة هيكلة عدد من الاتفاقيات والشراكات بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة وترشيد النفقات غير أن تداعياته المرتقبة تظل محل متابعة من قبل المتتبعين للشأن المحلي بإقليم الناظور.