رحيل فقيه القانون وأستاذ الأجيال… المغرب يودّع الدكتور محمد الكشبور

أمنوس.ما : محمد الحدوشي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّت الأوساط القانونية والأكاديمية بالمغرب نبأ وفاة الفقيه القانوني الكبير، الأستاذ الدكتور محمد الكشبور، أحد أعمدة القانون المدني وقانون الأسرة، وأستاذ الأجيال الذي كرّس حياته للعلم والمعرفة وخدمة العدالة.
برحيل الراحل، يفقد المغرب قامة علمية وازنة، ورمزًا من رموز الفقه القانوني المعاصر، الذي أسهم بعمق في تأصيل الفكر القانوني الوطني، وفي تكوين أجيال من القضاة والمحامين والباحثين الذين تتلمذوا على يديه، واستناروا بعلمه الغزير ومنهجه الرصين.
لقد كان الفقيد، رحمه الله، نموذجًا للفقيه المتكامل الذي جمع بين صرامة التحليل الأكاديمي وواقعية الممارسة المهنية، حيث ظل صوته حاضرًا في النقاشات القانونية الكبرى، ومرجعًا موثوقًا في تفسير النصوص القانونية وربطها بالاجتهاد القضائي، خاصة في مجال مدونة الأسرة وقانون الالتزامات والعقود.
وإذ نعزي الأسرة الصغيرة للفقيد، وكافة أسرته العلمية والمهنية، من زملائه وتلامذته، ومنتسبي الحقل القانوني بالمغرب، في هذا المصاب الجلل، فإننا نستحضر بإجلال ما قدّمه الراحل من خدمات جليلة للعلم والقانون، وما خلّفه من إرث علمي سيظل شاهدًا على مسيرة حافلة بالعطاء.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يُعد الدكتور محمد الكشبور، رحمه الله، من أبرز الفقهاء القانونيين في المغرب، واسمًا مرموقًا في مجال القانون الخاص، خاصة في القانون المدني وقانون الأسرة.
اشتغل أستاذًا للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث ساهم في تكوين أجيال من الطلبة الباحثين، وأشرف على عدد مهم من أطروحات الدكتوراه التي أغنت المكتبة القانونية المغربية.
كما مارس مهنة المحاماة بهيئة الدار البيضاء، راكم من خلالها تجربة ميدانية عميقة انعكست على كتاباته ومؤلفاته، التي اتسمت بالدقة والواقعية وربط النظرية بالتطبيق.
تميّز الراحل بمنهج علمي يجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل القانوني الحديث، مع اهتمام خاص بقانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة، حيث يُعد من كبار المفسرين لمقتضياتها، خصوصًا في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والمواريث.
خلّف الفقيد رصيدًا علميًا غنيًا من المؤلفات والدراسات التي تُعد مراجع أساسية، من أبرزها:
* الواضح في شرح مدونة الأسرة
* النقض المدني الجزئي
* الوسيط في شرح مدونة الأسرة
* نظام التبرعات في القانون المدني المغربي
* الرقابة القضائية على أعمال التحكيم
* دراسات

متعددة في قانون الالتزامات والعقود والاجتهاد القضائي
كما تناولت أعماله موضوعات دقيقة مثل: التطليق بسبب الشقاق، أحكام الحضانة، المسؤولية المدنية والتعويض، التحفيظ العقاري، رقابة محكمة النقض، وحوادث الشغل.
وقد شكّل الراحل جسرًا علميًا بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حيث نجح في تقديم قراءة قانونية حديثة للنصوص ذات المرجعية الدينية، بما ينسجم مع تطور المنظومة القانونية المغربية.
وبهذا، يظل الدكتور محمد الكشبور، رحمه الله، أحد أعلام القانون بالمغرب، وأستاذًا للأجيال، وإرثه العلمي سيبقى حيًا في ذاكرة الجامعة وأروقة القضاء.