غيابات أعضاء المجالس المنتخبة و الأعذار الواهية و قبولها يطرح علامات استفهام !!

أمنوس.ما: الناظور 

في تدبير شؤون المجالس المنتخبة يفترض أن يشكل الحضور المنتظم للأعضاء ركيزة أساسية لضمان حسن سير المؤسسات المنتخبة واحترام إرادة الناخبين، وفي هذا السياق يتيح القانون إمكانية قبول غياب الأعضاء لأسباب مبررة، كالحالات الصحية المثبتة بشواهد طبية أو ظروف قاهرة قد تحول دون أداء المهام التمثيلية سواء داخل الوطن أو خارجه، وهي أعذار تبقى مفهومة ومنطقية ما دامت مؤطرة بضوابط قانونية وأخلاقية واضحة.
غير أن الإشكال يطرح نفسه بحدة عندما يتم قبول أعذار غياب صادرة عن أشخاص يقضون عقوبات حبسية نافذة. هنا لا يتعلق الأمر فقط بغياب مبرر بل بوضعية قانونية استثنائية تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى مشروعية هذا القبول، والأسس التي يبنى عليها.
فكيف يمكن اعتبار شخص محروم من حريته قادراً على تبرير غيابه في حين أن وضعه القانوني يمنعه أصلا من ممارسة مهامه التمثيلية بشكل طبيعي؟ وهل يتماشى ذلك مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومع روح القوانين المنظمة للعمل الجماعي؟
إن قبول مثل هذه الأعذار قد يُفهم على أنه توسع غير مبرر في تأويل النصوص القانونية، بل وربما يعد نوعا من التساهل الذي يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة. فالأصل أن العضو المنتخب ملزم بأداء مهامه كاملة، وفي حال وجود مانع دائم أو طويل الأمد—كقضاء عقوبة حبسية—فإن الأمر يستدعي تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغور أو الإعفاء، بدل الاكتفاء بتبرير الغياب بشكل متكرر.
كما أن هذا الوضع يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول معايير قبول الأعذار، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأعضاء، بل وحتى أمام الرأي العام الذي قد يرى في مثل هذه القرارات ضرباً من العبث أو ازدواجية في تطبيق القانون.
إن الحاجة اليوم باتت ملحة لتوضيح الإطار القانوني المنظم لهذه الحالات، وتوحيد معايير التعامل معها، بما يضمن احترام القانون وصيانة هيبة المؤسسات المنتخبة. فالمسؤولية التمثيلية ليست امتيازا بل التزام يقتضي الحضور والمشاركة الفعلية، أو الانسحاب عند تعذر ذلك.
وفي انتظار إجابات واضحة من الجهات المعنية، يبقى السؤال قائما على أي أساس يتم قبول عذر الغياب لشخص يقضي عقوبة حبسية؟ وهل نحن أمام فراغ قانوني أم تأويل مفرط للنصوص؟