الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد سياساته للهجرة ويصنّف المغرب ضمن “البلدان الآمنة”

أمنوس . ما : م . ع 

كشفت جريدة لاراثون الإسبانية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت، يوم الاثنين، على اعتماد توجه جديد أكثر صرامة في ملف الهجرة، يهدف إلى دعم الدول الأعضاء الأكثر تعرضًا لضغط المهاجرين، وتسريع إجراءات ترحيل الذين لا يملكون فرصًا للحصول على اللجوء داخل التراب الأوروبي.

وبحسب ذات المصدر، فقد توصّلت دول الاتحاد إلى اتفاق حول مقترحين تشريعيين مرتبطين بما يعرف بـ “البلدان الآمنة”، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين لا تتوفر لهم أدنى إمكانية لقبول طلبات لجوئهم.

وأوضح التقرير أن المجلس الأوروبي صادق على لائحة جديدة تعيد النظر في مفهوم “البلد الثالث الآمن”، من خلال توسيع الحالات التي يمكن فيها رفض طلب اللجوء باعتباره غير مقبول، دون حاجة لوجود “صلة” بين المهاجر والبلد الذي سيُعاد إليه، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا في السياسة السابقة.

كما منح وزراء داخلية الاتحاد الضوء الأخضر لأول قائمة رسمية للبلدان المصنفة “آمنة”، وتشمل — إضافة إلى المغرب وكولومبيا — كلًّا من: بنغلاديش، مصر، الهند، كوسوفو وتونس، إلى جانب البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا.

وترى بروكسيل أن هذه الخطوة ستمكّن من تبسيط وتسريع مساطر اللجوء بالنسبة للوافدين الذين لا يستوفون شروط الحماية داخل أوروبا.

ورغم الإجماع الواسع داخل المجلس الأوروبي، فإن إسبانيا صوّتت ضدّ النص الجديد المتعلق بمفهوم “البلد الثالث الآمن”، وهو الموقف نفسه الذي تبنته فرنسا والبرتغال.

وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، برر رفض بلاده لهذه الإجراءات لأنها — حسب قوله — “تمسّ بجوهر الاتفاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، معتبرًا أن تغيير عنصر أساسي في المنظومة قبل دخولها حيز التنفيذ يهدد توازنها.

وأكد المفوض الأوروبي للداخلية، ماغنوس برونر، أن المقترحات الجديدة “ستساعد على معالجة طلبات اللجوء بشكل أسرع وأكثر فعالية، ما سيخفف الضغط عن أنظمة اللجوء في الدول الأعضاء”.

وبذلك، يكون الاتحاد الأوروبي قد وضع أسس مرحلة جديدة من سياسات الهجرة، تتسم بصرامة أكبر وسعي واضح للحد من الهجرة غير النظامية عبر آليات قانونية أكثر صرامة وسرعة.