وضعية مقلقة بمستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور تثير استنكار حقوقيين

أمنوس.ما: الناظور
توصلت جريدة “أمنوس” الإلكترونية ببلاغ استنكاري صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أزغنغان، عبرت من خلاله عن قلقها البالغ إزاء الوضعية “غير السليمة” التي يعيشها مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، في ظل استمرار تعطل أجهزة التبريد لأكثر من خمسة عشر يوما.
وحسب ما جاء في البلاغ فإن هذا الخلل التقني الخطير يمس مرفقا حيويا يفترض أن يخضع لمعايير دقيقة وصارمة خاصة وأن المعطيات العلمية في مجالي الطب الشرعي والصحة العامة تؤكد ضرورة حفظ الجثث في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية، بهدف إبطاء عمليات التحلل البيولوجي.
وأكدت العصبة أن غياب هذه الشروط يؤدي إلى تسارع عمليات التحلل والتعفن وما يرافق ذلك من انبعاث غازات ضارة وتكاثر للكائنات الدقيقة وهو ما قد يشكل خطرا حقيقيا على سلامة العاملين والمرتفقين داخل المؤسسة الصحية.
وأشار البلاغ إلى أن استمرار هذا الوضع قد يترتب عنه عدد من التداعيات الخطيرة، من بينها الإخلال بشروط السلامة الصحية واحتمال تلوث الهواء والأسطح، إضافة إلى المساس بكرامة الموتى التي يوجب القانون والأعراف صونها فضلا عن تعريض المؤسسة لمسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما يجري لا يمكن تصنيفه ضمن الأعطاب التقنية العادية بل يرقى إلى حالة استعجال صحي وبيئي تستدعي تدخلاً فوريا.
وفي هذا السياق دعت الهيئة الحقوقية الجهات المختصة إلى التعبئة العاجلة لإصلاح أجهزة التبريد في أقرب الآجال، أو اتخاذ حلول بديلة مستعجلة، من بينها نقل الجثث إلى مرافق تتوفر على الشروط الصحية اللازمة. كما طالبت بإجراء تقييم تقني وصحي شامل للمرفق ووضع خطة صيانة وقائية لتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا.
وشددت العصبة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار من الشفافية حماية للحق في الصحة وصونا للكرامة الإنسانية.
وبعد تحريات قامت بها الجريدة، تأكدت صحة المعطيات الواردة في البلاغ ما يزيد من خطورة الوضع ويطرح تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية المرافق الصحية بالإقليم للتعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة.

بالمقابل علمت جريدة امنوس الالكترونية من مصادرها الخاصة أن إدارة المستشفى   قد راسلت الجهات المعنية في الموضوع في وقت سابق .
ويظل الطابع الاستعجالي لهذه الوضعية بحسب المصدر ذاته لا يحتمل أي تأجيل ما يستوجب تدخلا حازما وفوريا من طرف السلطات المعنية لتفادي أي تداعيات صحية أو إنسانية محتملة.