تأخر الإعلان عن الانتخابات الجزئية بجماعة زايو: سؤال الحكامة والشفافية

أمنوس . ما : أيمن المختاري / زايو 

في الوقت الذي سارعت فيه مختلف جماعات إقليم الناظور إلى الإعلان عن الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها يوم 5 ماي 2026، يثير التأخر الملحوظ لجماعة زايو في الإعلان عن هذا الاستحقاق جملة من التساؤلات المشروعة حول منسوب الشفافية وجودة الحكامة المحلية.

إن الانتخابات الجزئية ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل هي محطة ديمقراطية أساسية لضمان استمرارية التمثيلية داخل المجالس المنتخبة، وسدّ الخصاص الذي قد يطرأ نتيجة شغور بعض المقاعد. وفي هذا السياق، تعيش جماعة زايو على وقع خصاص واضح في ثلاث دوائر انتخابية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على فعالية التمثيل المحلي وقدرة المجلس على الاستجابة لانشغالات الساكنة.

إن هذا التأخر، في ظل وضوح الأجندة الانتخابية على صعيد الإقليم، لا يمكن اعتباره أمراً تقنياً بسيطاً، بل يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجماعات، ومدى التزام الجهات المعنية بمقتضيات التدبير الديمقراطي السليم. فكيف يمكن تفسير هذا الصمت في وقت تتسارع فيه باقي الجماعات نحو تأمين شروط الاستحقاق الانتخابي؟

من زاوية أخرى، قد يُفهم هذا التأخر على أنه مؤشر على ارتباك إداري أو غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين، وهو ما يتنافى مع روح القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، التي تؤكد على ضرورة الانتظام والاستمرارية في تدبير الشأن العام.

كما أن استمرار هذا الوضع يفتح المجال أمام التأويلات السياسية، ويغذي حالة من عدم الثقة لدى المواطنين، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تمثيلية كاملة داخل المجلس الجماعي، بما يضمن نقاشاً ديمقراطياً متوازناً واتخاذ قرارات تعكس إرادة الساكنة.

إن الرهان اليوم لا يقتصر فقط على إجراء الانتخابات في موعدها، بل يتعداه إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الوضوح والتواصل المؤسساتي، واحترام ذكاء المواطن، الذي بات أكثر وعياً بأهمية هذه المحطات الديمقراطية.

وعليه، فإن جماعة زايو مدعوة إلى توضيح أسباب هذا التأخر، والإسراع في الإعلان عن الانتخابات الجزئية، ضماناً لمبدأ المساواة بين الجماعات، وتعزيزاً لثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة. فالديمقراطية المحلية لا تحتمل التأجيل، ولا تقبل الغموض