لا اعتراض على استوزار رجال الأعمال .. ولكن ..

حنان رحاب

يهم #الوزارء من صحاب المشاريع والنجارة …

لا اعتراض على استوزار رجال الأعمال، ولكن كذلك، لا لمحاولة منع النقاش العمومي حول تضارب المصالح إن وجد…،
ففي العالم كله، يستوزر #رجال_أعمال، ومعه يثار نقاش حول ذلك، وشبهة جعل المؤسسة التنفيذية وحتى التشريعية في خدمة مصالحهم، هو نقاش في فرنسا وإسبانيا وأمريكيا، فلماذا يتم الانزعاج حين نثيره في بلادنا، ويتم نعتنا بالشعبوية…

مرحبا بكل رجل أعمال، وبكل أكاديمي، وبكل سياسي يمكن أن يقدم الإضافة، ولكن مع ذلك يجب إعمال آليات الرقابة الشعبية، حتى لا تتحول المؤسسات إلى مجال لخدمة المصالح الشخصية والعائلية والمقاولاتية.

ومن ذلك “بدعة” تصريح بعض رجال الأعمال المستوزرين أنهم سيتخلون عن أجورهم وتعويضاتهم، ومنهم من يضيف أنه سيؤدي تعويضات مستشاريه في الوزارة.

أولا هو أمر في رأيي فيه إهانة للمؤسسات، وكأنها تنتظر صدقات أحد، وثانيا يحمل شبهات، ذلك أنه لا توجد “صدقة” في الاستوزار، ولذلك تحصن القوانين المؤسسات بالأجور والتعويضات كمقابل عن المهام، حتى تتم محاصرة أي نزوع نحو الارتشاء أو المحسوبية.

ليس مطلوبا منك سعادة الوزير أن تمن علينا بتعويضاتك وتعويضات مستشاريك، بل المطلوب أن لا تخدم الصفقات العمومية مصالح شركاتك، وشركات مقربيك.

المطلوب ألا تكون مشاريع القوانين التي سيتم المصادقة عليها متوافقة مع مصالح مشاريعك، أو مشاريع طبقة رجال المال والأعمال، على حساب معاناة أوسع فئات الشعب.
المطلوب عدالة ضريبية، وليس مشاريع قوانين مالية على مقاس الأثرياء…

اما تعويضاتك وتعويضات مستشاريك، فتدخل في خانة التعويض عن المهام، وإذا كنت في غير حاجة لها، فيمكنك أن توزعها على صغار العاملين في الوزارة دون بهرجة ولا من على الدولة…