أمنوس . ما : محمد شعو
شهد المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2025 دينامية ملحوظة في مجال خلق المقاولات، حيث بلغ عدد المقاولات الجديدة 65 ألفا و754، وفق أحدث بيانات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضحت المعطيات أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 47 ألفا و138 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ18 ألفا و616 مقاولة.
و أبرزت الأرقام أن القطاع التجاري يظل الأكثر استقطاباً لرواد الأعمال، إذ استحوذ على حصة 36% من مجموع المقاولات الجديدة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,7%، ثم الخدمات المتنوعة (17,4%).
كما سجلت قطاعات أخرى نسبا متفاوتة، منها النقل (7,55%)، والصناعات (7,14%)، والفنادق والمطاعم (5,76%)، في حين برز حضور محدود لكل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,95%)، والفلاحة والصيد البحري (1,84%)، والأنشطة المالية (1,65%).
أما على المستوى الجغرافي، تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات القائمة بما مجموعه 20 ألفا و431 مقاولة جديدة، مما يعكس استمرار هيمنتها الاقتصادية. وتلتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ8518 مقاولة، وجهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ8504، ثم مراكش–آسفي بـ7553 مقاولة.
وسجلت باقي الجهات أرقاما متفاوتة، من بينها فاس–مكناس (4596)، سوس–ماسة (4442)، الشرق (3705)، بينما تذيلت القائمة جهة كلميم–واد نون بـ478 مقاولة فقط.
أما من حيث الشكل القانوني، فقد استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على النصيب الأكبر بنسبة 65,4%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (33,9%)، بينما لم تتجاوز حصة شركات المساهمة 0,2%، ما يؤشر على ميل رواد الأعمال نحو الصيغ القانونية البسيطة والمرنة.
وتعكس هذه الأرقام، من جهة، حيوية النسيج المقاولاتي بالمغرب وقدرته على خلق فرص جديدة في قطاعات حيوية مثل التجارة والبناء، لكنها من جهة أخرى تطرح تساؤلات حول ضعف حضور القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات المتطورة.
كما يبرز التفاوت الجهوي في توزيع المقاولات استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في الأقطاب الكبرى، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتشجيع الاستثمار والمبادرة المقاولاتية في باقي الجهات، بما يضمن تنمية أكثر توازناً وشمولية.
Add a Comment