نقابة المتصرفين التربويين بالناظور تندد بالفوضى الإدارية وتطالب بتدخل عاجل لإنقاذ مصلحة الشؤون التربوية ( بيان )

أمنوس . ما:

أصدرت نقابة المتصرفين التربويين بالناظور بياناً شديد اللهجة، عبرت فيه عن قلقها العميق من حالة الفوضى والارتباك الإداري التي تعيشها مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، معتبرة أن الوضع بلغ مرحلة “الكارثة الإدارية” في ظل ما وصفته بـ”غياب المسؤولية وتفشي العشوائية”.

وأكد البيان، الذي حمل عنوان “حينما تغيب المسؤولية تسود الفوضى”، أن المصلحة المعنية أصبحت تعاني من سوء تدبير واضح للملفات التربوية والمشاريع التعليمية، ومن غياب المقاربة التشاركية والتواصل الفعّال مع رؤساء المؤسسات التعليمية، مما انعكس سلباً على السير العادي للمنظومة التربوية بالإقليم.

النقابة عبرت عن استنكارها لما أسمته بإقحام أسماء غريبة في تدبير شؤون المصلحة دون سند قانوني أو إداري، مشيرة إلى أن تكرار هذه الممارسات خلق ارتباكاً كبيراً داخل المؤسسات التعليمية، وتسبب في تعطيل مجموعة من الملفات الحساسة.

كما نددت النقابة بما وصفته بـ”استغلال غير أخلاقي” لملفات إدارية حساسة، منها ملف الكراسات المدرسية بمؤسسات الريادة، حيث تمت الإشارة إلى أن العملية شابتها خروقات وغموض في مساطر التوزيع والدعم، وهو ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط التعليمية.

وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته تجاوزاً للسلطة وانفراداً بالقرارات من طرف شخص مكلف بتسيير المصلحة، دون احترام التراتبية الإدارية أو تكليف رسمي من المديرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل “سابقة خطيرة تمس بمصداقية العمل التربوي بالإقليم”.

البيان أشار أيضاً إلى إهمال مجموعة من القضايا التربوية الأساسية، من بينها مشاريع الدعم التربوي والمواكبة البيداغوجية، وتأخر عقد المجالس التربوية والاجتماعات الدورية التي يفترض أن تجمع بين الإدارة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ لمعالجة الإشكالات الميدانية.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن السكوت عن هذه التجاوزات لم يعد مقبولاً، داعية المديرية الإقليمية إلى إيفاد لجنة تحقيق نزيهة ومستقلة من أجل التدقيق في ما يجري داخل مصلحة الشؤون التربوية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الإخلال بالمهام أو إساءة استعمال السلطة.

كما دعت النقابة جميع المتصرفين التربويين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، وعدم التعامل مع أي تعليمات أو تكليفات خارج الإطار القانوني، مجددة تمسكها بمبدأ الدفاع عن كرامة المتصرف التربوي وحماية المدرسة العمومية من كل أشكال الفوضى والارتجال.