مناقشة علمية رفيعة بكلية الناظور تتوّج الباحث محمد أبغي بلقب الدكتوراه في القانون العام

أمنوس.ما : محمد الحدوشي
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 10 يناير 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ضمن أشغال مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، تقدم بها الطالب الباحث محمد أبغي، في موضوع:
“الديمقراطية التشاركية في دول البحر الأبيض المتوسط: فرنسا والمغرب وإسبانيا – دراسة مقارنة”،
وذلك تحت إشراف الدكتورة عزيزة الغوداني، أستاذة التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، التي واكبت الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز الأطروحة توجيهًا وتأطيرًا، بما ضمن لها سلامة البناء العلمي، ودقة المنهج، ووضوح الرؤية التحليلية.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
• الدكتور خالد شيات، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، رئيسًا؛
• الدكتورة عزيزة الغوداني، أستاذة التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مشرفة وعضوًا؛
• الدكتور عبد العالي الفيلالي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، مقررًا وعضوًا؛
• الدكتور عبد العزيز أقلالوش، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مقررًا وعضوًا؛
• الدكتور محمد أبركان، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مقررًا وعضوًا؛
• الدكتور أحمد أعراب، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، عضوًا.
وفي مستهل عرضه، أوضح الباحث أن اختياره لهذا الموضوع جاء انطلاقًا من قناعته بأهمية الديمقراطية التشاركية كآلية مكملة للديمقراطية التمثيلية، وكونها تشكل مدخلًا أساسيًا لتجاوز أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز انخراط الفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، خاصة في الفضاء المتوسطي الذي يعرف تنوعًا في التجارب الدستورية والسياسية.
وانطلق الباحث من إشكالية مركزية مفادها:
ما هي الاصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية الكبرى التي تعمل على هندسة الديمقراطية الحديثة (التشاركية) و التي تسمح بتنفيذ نموذج الديمقراطية التشاركية في البلدان والمجتمعات التي تهدف إلى مشاركة جماهرية شاملة؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدت الأطروحة مقاربة منهجية متعددة، جمعت بين المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج المقارن، ومنهج تحليل النظم، إلى جانب المنهج الاستشرافي. وتم تقسيمها إلى بابين رئيسيين:
• الباب الأول: منظور الديمقراطية التشاركية المفهوم البنية والوظائف.
• الباب الثاني الهندسةالعامة للدمقراطية التشاركية التحديات وافاق الاستمرار .
وخلصت الأطروحة إلى أن الديمقراطية التشاركية، رغم التقدم الملحوظ في تأطيرها الدستوري والقانوني، لا تزال تعاني من تفاوت في مستوى التفعيل بين الدول محل الدراسة، حيث يتأرجح حضورها بين ممارسة مؤسساتية راسخة نسبيًا في بعض التجارب، ومقاربة لا تزال في طور البناء في تجارب أخرى.
كما قدّم الباحث جملة من التوصيات العملية، من أبرزها تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات المشاركة، وتوسيع صلاحيات هيئات التشاور، وتكريس ثقافة المشاركة المواطنة، وضمان الالتقائية بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام.
وقد عرفت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلاله أعضاء اللجنة مع الباحث حول مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية للأطروحة، مع تقديم ملاحظات علمية دقيقة تروم تجويد العمل وتعميق نتائجه. كما تميزت الجلسة بحضور وازن لعدد من الأساتذة والباحثين، فضلًا عن عائلة الباحث وأصدقائه.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث محمد أبغي شهادة الدكتوراه في القانون العام عن جدارة واستحقاق، بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بالنشر، والتنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها الأكاديمية والعملية.
هنيئًا للدكتور محمد أبغي بهذا التتويج المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مسيرته الأكاديمية والمهنية.