إسبانيا تحدد موعد التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين وتكشف شروط الاستفادة

أمنوس.ما : أشرف الحمديوي
كشفت الحكومة الإسبانية عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين فوق التراب الإسباني والتي يُرتقب أن تنطلق رسميا خلال سنة 2026.
وأعلنت إلما سايز وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن استقبال طلبات التسوية سيبدأ ابتداءً من شهر أبريل 2026 على أن تستمر العملية إلى غاية 30 يونيو من السنة نفسها مؤكدة أن معالجة الملفات ستتم في أجل لا يتجاوز 15 يوما لكل طلب.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للتلفزيون العمومي الإسباني أن الموافقة على طلب التسوية ستمنح المستفيدين تصريح إقامة وعمل يسمح لهم بالاشتغال في أي قطاع وعلى امتداد التراب الإسباني مشيرة إلى أن الإجراء يشمل كذلك الأطفال القاصرين المقيمين رفقة ذويهم مع إمكانية البت في ملفاتهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
شروط الاستفادة من  التسوية:
وبحسب المعطيات الرسمية يشترط في المتقدمين أن يكونوا قد دخلوا إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025 وأن يثبتوا إقامة فعلية لا تقل عن خمسة أشهر داخل البلاد ، ويمكن إثبات هذه الإقامة عبر عدة وثائق من بينها شهادات التسجيل ،تذاكر السفر، فواتير الخدمات، الحوالات المالية، المواعيد الطبية أو عقود الكراء.
كما شددت الوزيرة على أن الاستفادة من هذا الإجراء تستثني الأشخاص الذين يتوفرون على سجل جنائي خطير.
حقوق المستفيدين بعد القبول:
وسيحصل البالغون على تصريح إقامة وعمل مؤقت لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مع أحقية مباشرة العمل فور صدور الموافقة كما يشمل القرار طالبي اللجوء في خطوة اعتبرت غير مسبوقة.
وبخصوص القاصرين فسيتم منحهم تصاريح إقامة مستقلة تمتد صلاحيتها إلى خمس سنوات بما يضمن استقرارهم القانوني وحماية أوضاعهم الاجتماعية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن هذا الإجراء الذي جرى إقراره بدعم من حزب بوديموس وباقي مكونات اليسار من المرتقب أن يستفيد منه أكثر من 500 ألف شخص ويهدف إلى تسهيل الولوج إلى الإقامة القانونية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وضمان أمن قانوني أكبر للأجانب المرتبطين بحياة مستقرة داخل إسبانيا.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار سعي السلطات الإسبانية إلى تحديث منظومة الهجرة وتسريع المعالجة الإدارية للملفات وتوفير حلول قانونية للإقامة والعمل مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأسرة وحقوق الأطفال القاصرين.