تزايد الأسئلة الكتابية… دينامية رقابية أم حراك مرتبط بالسياق السياسي؟

أمنوس. ما

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها بعض البرلمانيين، وهو ما أثار نقاشا واسعا بين المتتبعين للشأن العام حول دلالات هذا النشاط المكثف، خاصة أنه يأتي في مرحلة سياسية حساسة تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ولا يختلف اثنان حول أهمية الأسئلة الكتابية باعتبارها آلية دستورية أساسية لمراقبة العمل الحكومي ونقل انشغالات المواطنين إلى المؤسسات المعنية. غير أن توقيت هذا الزخم الجديد يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان الأمر يعكس دينامية رقابية متأخرة، أم أنه مرتبط بطبيعة المرحلة السياسية التي تعرف عادة حركية أكبر على مستوى الخطاب والمبادرات.
العديد من القضايا التي يتم طرحها اليوم تهم قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، البنيات التحتية، والتشغيل، وهي ملفات ظلت حاضرة في النقاش العمومي منذ سنوات. لذلك يرى بعض المتابعين أن المطلوب لا يقتصر فقط على إثارة هذه المواضيع داخل البرلمان، بل يتعداه إلى تتبع مآلها وقياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين.
فالمواطن، في نهاية المطاف، لا يقيم الأداء البرلماني بعدد المبادرات أو الأسئلة بقدر ما ينظر إلى النتائج الملموسة على أرض الواقع، وإلى مدى استمرارية التواصل والترافع طيلة الولاية التشريعية، وليس فقط في فترات معينة تعرف عادةً كثافة أكبر في الحضور السياسي.
كما أن مسألة التزكيات الحزبية بدورها تخضع، في الغالب، لاعتبارات متعددة، من بينها الحضور الميداني، القرب من المواطنين، والمردودية السياسية والتنظيمية، وهي عناصر تتجاوز النشاط الظرفي أو المرتبط بسياقات محددة.
إن النقاش حول أداء المنتخبين يظل صحيا ومطلوبا في أي ممارسة ديمقراطية، شريطة أن يظل في إطار تقييم السياسات والاختيارات العامة، بعيداً عن الشخصنة، وقريباً من انتظارات الساكنة التي تتطلع إلى تمثيلية فعالة ومستدامة تعكس انشغالاتها الحقيقية.
في هذا السياق، يبقى الرهان الأساسي هو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر عمل سياسي قائم على الاستمرارية، الوضوح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم الصالح العام بعيدا عن أي اعتبارات ظرفية.