الكتاب المحلفون بالمغرب ينددون بتداعيات قوانين جديدة ويعلنون خطوات احتجاجية

مهى الفلاح : الرباط 

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين اجتماعًا استثنائيًا يوم 07 فبراير 2026، خصص لمناقشة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة، في ظل ما تعتبره النقابة انعكاسات سلبية لتطبيق القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، إلى جانب التخوفات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.
وأكدت النقابة أن تنزيل هذه النصوص القانونية ساهم في تعميق هشاشة الكتاب المحلفين، وأفرز جملة من الإشكالات التي تمس بحقوقهم الاجتماعية والمهنية، خاصة في ما يتعلق بظروف العمل داخل مكاتب المفوضين القضائيين، وغياب الحماية الاجتماعية الكافية.
وفي هذا السياق، جدد المكتب الوطني مطالبته بتسوية الوضعية الاجتماعية للكتاب المحلفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تفعيل آليات المراقبة من أجل ضمان شروط عمل لائقة، ومنددًا بما وصفه بالمراسلات والإجراءات التمييزية التي تستهدف هذه الفئة.
كما عبّرت النقابة عن رفضها لبعض مقتضيات مشروع قانون المحاماة، لا سيما المادة الخامسة، معتبرة أنها تتضمن شروطًا غير منصفة تتعلق بولوج المهنة، ولا تراعي مبدأ التدرج المهني ولا التجربة التي راكمها عدد من الكتاب المحلفين داخل المحاكم.
وأمام استمرار ما وصفته النقابة بالتجاهل لمطالبها، أعلنت عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، للتعبير عن رفضها للشروط المجحفة التي تواجه الكتاب المحلفين، ولمطالبة الجهات الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إنصاف هذه الفئة وحماية مستقبل المهنة.