بداية انفراج في أزمة قطاع العدالة: جمعية هيئات المحامين تعلن استئناف العمل

أمنوس.ما
تتجه الأزمة الحادة التي عرفها قطاع العدالة في المغرب نحو الحل، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عودة المحامين إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءا من يوم الإثنين المقبل 16 فبراير 2026، منهية بذلك إضرابا شاملا استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجا على مضامين مشروع قانون المهنة الذي أعدته وزارة العدل.
وأفاد بلاغ رسمي للجمعية أن هذا القرار جاء نتيجة مبادرة مباشرة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي تعهد بأنه لن يتم إحالة مشروع القانون المثير للجدل على البرلمان في المرحلة الراهنة. وأوضح البلاغ أن مشروع القانون لن يخضع لمسطرة المصادقة إلا بعد أن تنهي لجنة حوار متخصصة عملها في صياغة توافقات ترضي جميع الأطراف المعنية.
وفي خطوة وصفتها الجمعية بـ “المسؤولة والبناءة” كشف البلاغ عن تعهد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة تشرف عليها رئاسة الحكومة شخصيا وتضم في صفوفها أعضاء من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وستكون هذه اللجنة المكلفة فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي حول مسودة قانون المهنة بهدف ضمان الحفاظ على مكتسبات المهنة وثوابتها الأساسية وفق ما ورد في البلاغ.
وثمنت الجمعية “الإرادة القوية” لرئيس الحكومة في العمل على إعادة بناء الثقة مع المحامين معتبرة أن هذه المبادرة تجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في التعامل مع القضايا المطلبية الكبرى.
وأكد البلاغ أن هذا المسار التشاركي الجديد سيسهم في استمرارية المهنة في أداء أدوارها الحقوقية والمجتمعية في أجواء بعيدة عن التوتر الذي ميز المرحلة السابقة.