توقف خدمات العدول يشل توثيق عقود الزواج بالمغرب ليومين

أمنوس.ما

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول رفضها للصيغة التي اعتمدتها الحكومة خلال المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول مؤكدة عزمها خوض خطوات احتجاجية تصعيدية دفاعا عن مطالبها المهنية.
وأفاد المكتب التنفيذي للهيئة في بيان له باستنكاره تمرير المشروع داخل مجلس النواب دون الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة معتبرا أن طريقة تدبير هذا الملف تعكس، حسب تعبيره، غياب التجاوب مع مطالب وصفها بالمشروعة.
وجددت الهيئة تأكيدها على ضرورة ملاءمة مقتضيات مشروع القانون مع أحكام الدستور والتوجهات العامة لإصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أن تجاهل مقترحاتها يمس بمصداقية العمل التشريعي ويثير تساؤلات بشأن استقلالية القرار التشريعي.
وفي سياق التصعيد، أعلنت الهيئة عن خوض توقف إنذاري عن تقديم مختلف الخدمات العدلية على الصعيد الوطني يومي 18 و19 فبراير الجاري، كخطوة احتجاجية أولى، مع تأكيد استعدادها لاتخاذ أشكال نضالية إضافية تبعا لتطورات الملف.
وشددت الهيئة، في ختام بيانها، على تشبثها بالدفاع عن كرامة المهنة وحقوق المهنيين، مؤكدة مواصلة التعبئة من أجل تحقيق الإصلاحات التي تعتبرها ضرورية للنهوض بقطاع العدول وتعزيز مكانته داخل منظومة العدالة.