يحيى يحيى يدعو إلى مراجعة التقطيع الترابي وإعادة منح فرخانة صفة جماعة مستقلة

أمنوس . ما : الناظور 

وجّه الناشط والفاعل المدني والسياسي يحيى يحيى، الرئيس الأسبق لمجلس جماعة بني أنصار، نداءً مفتوحًا إلى ساكنة بني أنصار وفرخانة وفعالياتها المدنية، وإلى الجهات الوصية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، طالب فيه بإعادة النظر في قرار ضمّ فرخانة إلى جماعة بني أنصار، وإرجاع الوضع الإداري للمنطقة إلى ما كان عليه قبل سنة 2009.

وأكد يحيى يحيى، المعروف بمواقفه الداعية لإنهاء الوجود الإسباني بسبتة ومليلية والجزر المحتلة، أن مبادرته لا ترتبط بأي خلفيات سياسية أو حسابات انتخابية، وإنما جاءت – حسب تعبيره – استجابة لمعطيات موضوعية وتاريخية وجغرافية تُبرز ضرورة منح فرخانة وضعًا جماعيًا مستقلًا، بالنظر إلى رصيدها التاريخي ومؤهلاتها الطبيعية وموقعها الحدودي الحساس.

وقال يحيى إن تقييم سبعة عشر عامًا على قرار إلحاق فرخانة ببني أنصار يكشف أن هذا الاختيار لم يحقق العدالة المجالية التي تُعد أساسًا في التقطيع الترابي، سواء بالنسبة لبني أنصار أو لمقاطعة فرخانة، مشيرًا إلى أن الواقع والأرقام “يزكّيان الحاجة الملحة إلى مراجعة القرار”.

وأوضح أن مدينة بني أنصار، رغم موقعها الاستراتيجي وشراكاتها المفترض أن تلعب دورًا في التنمية، وعلى رأسها علاقة التعاون مع وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، لم تستفد بما يكفي من مشاريع تنموية توازي طموحات الساكنة.

أما فرخانة، التي تضم عددًا من الدواوير وتتوفر على رصيد تاريخي معتبر وخصائص مجالية واضحة، فلم تنل بدورها حقها من التأهيل والبنيات الأساسية، وهو ما جعلها – وفق الوثيقة – خارج دائرة التنمية الحقيقية التي كانت تستحقها.

وأشار يحيى يحيى إلى أنه، انطلاقًا من تجربته السابقة في تدبير الشأن المحلي، ومن خلال متابعته المتواصلة لقضايا المنطقة كناشط مدني وسياسي، خلص إلى ضرورة إطلاق مبادرة “2 أفضل من 1”، التي تدعو إلى فصل الجماعتين مجددًا وتمكين كل منهما من تدبير مواردها واختيار ممثليها المحليين بشكل مستقل.
وأضاف أن هذا الطرح سيسمح بـ: تحديد أدق لأولويات الساكنة وفق خصوصيات كل منطقة. استفادة المجلسين من تدخلات مؤسسات الدولة كلٌّ حسب حاجياته. تدبير أفضل للموارد والمشاريع بما يحقق العدالة المجالية.
تعزيز التنمية المحلية عبر تمكين كل منطقة من رؤية واضحة ومسار مستقل.

وأبرز يحيى يحيى أن قرار إغلاق الحدود مع مدينة مليلية خلال السنوات الأخيرة يمثل تحولًا مهمًا غيّر من الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وهو عامل يجب أخذه بعين الاعتبار عند تقييم مآلات التقطيع الترابي الحالي، معتبرًا أن هذا المستجد يشكّل عنصرًا إضافيًا يعزّز مطلب مراجعة قرار الإلحاق.

وختم المتحدث تصريحه بالإشادة بدور وزارة الداخلية في تطوير المدونة الانتخابية وضمان نزاهة الاستحقاقات، وكذا جهودها في تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الجهات، إلا أنه شدد في المقابل على أن “تصحيح بعض القرارات التي اتُّخذت في سياقات سابقة يبقى جزءًا من مسار الإصلاح المطلوب، خصوصًا حين تظهر آثاره السلبية بعد سنوات من التطبيق”.

وأكد يحيى يحيى أن مبادرته تأتي باسم الساكنة، وتهدف إلى إعادة النقاش حول وضعية فرخانة باعتباره “حقًا مشروعًا وخطوة ضرورية نحو تنمية عادلة ومتوازنة”.