أراضي الخواص بزايو: هل يُطبَّق القانون الجبائي على الجميع دون استثناء؟

المختاري أيمن / زايو 

في خطوة تعكس تصاعد النقاش حول تدبير الشأن المحلي، أثار المختاري أيمن، الفاعل السياسي عن الحزب المغربي الحر بمدينة زايو، تساؤلات مباشرة ومسؤولة حول وضعية الأراضي العارية المملوكة للخواص داخل النفوذ الترابي للجماعة، ومدى خضوعها الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالضرائب المحلية.

وأكد المختاري في تصريح *لجريدة أمنوس* أن موضوع الأراضي غير المبنية لم يعد مجرد ملف تقني، بل أصبح قضية ترتبط بالعدالة الجبائية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مشددًا على أن الضريبة المفروضة على هذه الأراضي تُعد من الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل مشاريعها وخدماتها.

وقال المختاري: “حين يؤدي المواطن البسيط ما عليه من واجبات جبائية، فمن حقه أن يتساءل: هل يتم تطبيق القانون بنفس الصرامة والوضوح على جميع ملاك الأراضي العارية داخل المدار الحضري لزايو؟”.

وأضاف أن التساؤل المطروح لا يستهدف أي جهة أو شخص بعينه، وإنما يندرج في إطار الرقابة المواطِنة الإيجابية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور وروح القوانين المنظمة للجماعات الترابية.

وتساءل المختاري بشكل صريح: هل جميع الأراضي العارية مصرح بها ومحصاة ضمن الوعاء الضريبي؟
هل تتم عملية التحصيل وفق معايير واضحة ومتساوية؟
وما حجم المداخيل التي تحققها الجماعة من هذا الباب مقارنة بحجم الوعاء العقاري داخل المدينة؟
كما دعا إلى نشر معطيات عامة وإحصائيات رسمية حول هذا الملف، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، معتبرًا أن الوضوح في تدبير الموارد المالية يعزز ثقة الساكنة في مؤسساتها المنتخبة.

وختم المختاري تصريحه بالتأكيد على أن الحزب المغربي الحر بزايو سيظل منخرطًا في كل نقاش يخدم التنمية المحلية