محامي المجلس الإقليمي يرد على اتهامات الرحموني و يدعو الى كشف الحقيقة

أمنوس . ما : الناظور

توصلت جريدة “أمنوس” ببيان حقيقة صادر عن المحامي بهيئة الناظور الأستاذ حسين الفهيمي، يتضمن معطيات ومعطيات مضادة بخصوص ما وصفه بـ”ادعاءات رئيس مجلس إقليم الناظور”، وذلك على خلفية الجدل المرتبط باتفاقية الدفاع المبرمة بين المجلس ومحامي المجلس في عدد من القضايا.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس إقليم الناظور كان قد أدرج، خلال دورة المجلس المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2026، نقطة ضمن جدول الأعمال تتعلق باتفاقية الدفاع، داعيًا إلى إلغائها بدعوى وجود خسائر مالية تكبدها المجلس نتيجة بعض الملفات القضائية المرتبطة بالاعتداء المادي ونزع الملكية.

غير أن البيان اعتبر هذه المبررات “ادعاءات غير صحيحة”، مؤكدًا أن رئيس المجلس “يحاول التنصل من مسؤوليته” وتحميلها لمحامي المجلس، رغم أن عدداً من الملفات، بحسب البيان، تعود أسباب خسارتها إلى “عدم استكمال مساطر نزع الملكية في الوقت المناسب”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس كان بالإمكان تفاديها لو تم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية منذ سنوات، مبرزًا أن المادة 37 من قانون التعمير تعفي الجماعة أو المجلس من أداء التعويض في حالات معينة، خاصة إذا كانت المساحة المقتطعة لا تتجاوز ربع مساحة العقار ويستفيد المالك من الطريق المحدثة بجوار عقاره.

واتهم البيان رئيس المجلس بتجميد بعض ملفات نزع الملكية “لتحقيق منفعة شخصية”، معتبراً أن ذلك تسبب في صدور أحكام قضائية كلفت ميزانية المجلس ما يفوق 13 مليون سنتيم، وفق ما ورد في الوثيقة.

كما دعا البيان أعضاء مجلس الإقليم والرأي العام إلى الاطلاع على بعض الملفات والوثائق التي قال إنها تكشف حقيقة هذه القضايا، مطالبًا بفتح نقاش علني حول تدبير هذه الملفات وترتيب المسؤوليات.

وختم المحامي الموقع على البيان بالتأكيد على أن ما ورد فيه يندرج ضمن “كشف الحقيقة للرأي العام”، معتبراً أن المرحلة تستوجب الوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المال العام وقضايا نزع الملكية.