أمنوس . ما : ميمون عزو
بمعنى أن يتقدم كل حزب سياسي بلائحة وطنية واحدة تضم 395 مرشحاً، وهو العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب، ويتم التصويت عليها على الصعيد الوطني.
هنا يطرح السؤال الجوهري، من سيحدد ترتيب المرشحين داخل اللائحة؟ وما هي الآليات الديمقراطية التي سيتم الاحتكام إليها؟ هل ستكون انتخابات داخلية حقيقية؟ أم توافقات بين القيادات؟ أم منطق الولاءات والنفوذ والقدرة على التأثير؟
تجاربنا مع بعض اللوائح الحالية، سواء المحلية أو الجهوية أو تلك المخصصة للنساء والشباب، تجعل هذا السؤال مشروعاً ومقلقاً في الوقت نفسه. لأن ترتيب الأسماء قد يصبح أكثر أهمية من أصوات الناخبين أنفسهم، ما لم تكن هناك قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص داخل الأحزاب.
في الديمقراطيات الراسخة، تعتبر اللائحة الوطنية أداة قوية لترجمة الإرادة الشعبية، لأنها تربط التمثيلية البرلمانية مباشرة بنسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب. لكنها تنجح هناك لأن الأحزاب نفسها تحكمها قواعد ديمقراطية صارمة، ولأن المؤسسات تضمن الشفافية والمحاسبة.
ومن زاوية أخرى، ماذا لو كان المشهد السياسي المغربي يقوم على حزبين أو ثلاثة أحزاب قوية فقط، تتنافس على أساس برامج ومشاريع مجتمعية واضحة؟ ماذا لو عرفنا تداولاً حقيقياً على السلطة بين أقطاب سياسية كبرى، يحاسبها الناخب على الإنجاز ويكافئها أو يعاقبها عبر صناديق الاقتراع؟
قد يرى البعض أن هذا مجرد حلم سياسي، لكنه حلم يستحق التفكير والنقاش. فالديمقراطية ليست محطة نصل إليها فجأة، بل مسار طويل من التعلم والتراكم والإصلاح. غير أن المشكلة تبدأ عندما يحاول البعض اختصار الطريق… أو النجاح بالغش بدل الاجتهاد.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن مستعدون فعلاً للائحة وطنية كاملة؟ أم أن بناء ديمقراطية داخل الأحزاب يجب أن يسبق أي تغيير في قواعد اللعبة الانتخابية؟
Add a Comment