يقظة موظف بالمحكمة تفضح “محامياً مزيفاً” وتُحيله على العدالة بالناظور

أمنوس . ما : متابعة 

في واقعة أثارت استغراب مرتادي المحكمة الابتدائية بالناظور، انتهت محاولة شخص انتحل صفة محامٍ إلى التوقيف والإحالة على أنظار النيابة العامة، بعدما كشف موظف بالمحكمة تناقضاته وأفشل مساعيه للحصول على وثائق قضائية دون سند قانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى صباح يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري، حين توجه المشتبه فيه، المسمى بالأحرف الأولى (ح.م)، إلى مكتب الملفات بالمحكمة الابتدائية بالناظور، مقدماً نفسه على أنه محامٍ مزاول للمهنة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد طالب المعني بالأمر بتمكينه من نسخ لمحاضر ووثائق مرتبطة بملفات قضائية، مدعياً أنها تخص أحد موكليه. غير أن يقظة الموظف المكلف بالمكتب أثارت الشكوك حول صفته الحقيقية، بعدما لاحظ ارتباكاً في طريقة تقديمه للمعطيات المتعلقة بالمهنة.

وطلب الموظف من الشخص المعني الإدلاء ببطاقته المهنية وتحديد الهيئة التي ينتمي إليها، إلا أنه عجز عن تقديم أي وثيقة أو إثبات رسمي يؤكد مزاولته لمهنة المحاماة، ما زاد من الشبهات حول حقيقة صفته.

وأمام هذا الوضع، سارعت إدارة المحكمة إلى إشعار المصالح الأمنية المختصة، التي تدخلت بتعليمات من النيابة العامة، حيث جرى توقيف المشتبه فيه وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي، قبل تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الحصول على وثائق قضائية بطرق غير مشروعة.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية اليقظة المهنية التي يبديها موظفو المرافق القضائية في حماية المعطيات والوثائق القانونية، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى استغلال صفات مهنية بشكل غير قانوني للوصول إلى معلومات أو وثائق محمية بمقتضى القانون.