خبر مهم لمستعملي “التروتينيت”.. قوانين جديدة وحملة واسعة من “نارسا” قريبا

أمنوس.ما
تستعد الحكومة لإقرار مجموعة من التدابير التنظيمية الجديدة الخاصة بالدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك، في إطار جهودها لتعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكيات الخطيرة داخل الفضاءات العمومية.
وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل على استكمال الإطار القانوني الذي سيحدد شروط استعمال هذه المركبات ومواصفاتها التقنية.
وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ من خلال إطلاق حملة وطنية للتحسيس والتوعية تستهدف مستعملي هذا النوع من وسائل التنقل الحديثة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير تلزم جميع المركبات بالخضوع للمصادقة الرسمية قبل السير على الطرق العمومية، بهدف التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.
وفي السياق نفسه، صادق المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.24.393 الذي يدرج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك، حيث تم تعريفها بأنها مركبات بدون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، ولا تتوفر على تجهيزات للشحن، وتعمل بمحرك غير حراري، مع سرعة قصوى تتراوح بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة.
كما يحدد المرسوم مجموعة من المواصفات التقنية الإلزامية، من بينها تجهيز المركبة بعواكس ضوئية أمامية وخلفية، ومنبه صوتي (كلاكس) مسموع من مسافة لا تقل عن 50 متراً، إضافة إلى نظام فرامل فعال لضمان السلامة.
وأكد الوزير أيضاً أن مشروع مرسوم آخر يوجد حالياً في مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد قواعد سير هذه المركبات داخل الفضاء المروري، على أن تنطلق الحملة التواصلية والتحسيسية التي تشرف عليها “نارسا” قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.