لا لإهانة كرامة العاملات والعمال… ولا لتحويل فضاءات العمل إلى محاكم أخلاقية

تلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المكتب المحلي بأزغنغان، ببالغ الغضب والاستنكار، المذكرة الداخلية الصادرة عن إدارة شركة Aeolon Renewable Energy Morocco بتاريخ 08 ماي 2026، والموجهة إلى جميع العاملات والعمال تحت عنوان: “إشعار بمنع المشاركة في الدعارة أو أي أعمال غير قانونية ذات صلة”.
وإننا، إذ نؤكد احترامنا للقانون ورفضنا المطلق لكل الأفعال المجرمة، فإننا نعتبر أن هذه المذكرة لا تمت بصلة إلى التدبير الإداري السليم، بل تشكل إساءة جماعية تمس كرامة العاملات والعمال، وتكشف عن مقاربة تقوم على الترهيب والإهانة بدل الاحترام وسيادة القانون.
إن أخطر ما ورد في هذه المذكرة أنها وضعت جميع العاملات والعمال موضع شبهة، وأوحت وكأن المؤسسة تواجه ظاهرة أخلاقية داخل صفوف مستخدميها، دون تقديم أي معطى أو سند يبرر هذا الخطاب الخطير. وهو ما نعتبره مساساً خطيراً بالكرامة الإنسانية التي يكفلها الدستور المغربي، وبالحقوق الأساسية للأجراء.
إن المرأة العاملة هي المتضرر الأول من مثل هذا الخطاب. فحين تتلقى جميع العاملات مذكرة تتحدث عن “الدعارة” موجهة إليهن دون تمييز، فإن ذلك يحمل إيحاءات مهينة، ويغذي الصور النمطية المسيئة، ويضع المرأة العاملة تحت وطأة الشك والوصم الأخلاقي، بدل أن يوفر لها المشغل بيئة عمل قائمة على الاحترام والمساواة وصون الكرامة.
إن المرأة المغربية تناضل منذ عقود من أجل إثبات كفاءتها المهنية وانتزاع مكانتها داخل سوق الشغل، وليس من المقبول أن تجد نفسها أمام مراسلات إدارية تستدعي أخطر الجرائم الأخلاقية في خطاب جماعي موجه إلى جميع العاملات والعمال، بما يحمله ذلك من أثر نفسي ومعنوي خطير، خاصة على النساء.
كما أن ما تضمنته المذكرة من تهديدات بالإبلاغ، وتحميل العامل أو العاملة مصاريف وإجراءات لا سند قانوني لها، يعكس تجاوزاً لحدود السلطة المخولة للمشغل، ويؤشر على محاولة فرض عقوبات خارج الإطار الذي رسمته مدونة الشغل والقوانين المغربية، وهو أمر لا يمكن القبول به في دولة الحق والقانون.
إن أماكن العمل ليست فضاءات للتشهير أو الترهيب أو الوصاية الأخلاقية، وإنما فضاءات للإنتاج واحترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية. وليس من حق أي مشغل أن ينصب نفسه رقيباً على الحياة الخاصة للأجراء أو أن يعاملهم باعتبارهم مشتبهاً فيهم.
وبناء عليه، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعلن ما يلي:
إدانتها الشديدة لهذه المذكرة، واعتبارها مساساً بكرامة العاملات والعمال، وبصفة خاصة المرأة العاملة.
مطالبتها إدارة الشركة بالسحب الفوري للمذكرة وإلغاء جميع آثارها.
مطالبتها الإدارة بتقديم اعتذار رسمي وصريح إلى كافة العاملات والعمال، وجبر الضرر المعنوي الذي لحق بهم نتيجة هذه الصياغة المسيئة.
دعوتها مفتشية الشغل والسلطات الإدارية المختصة إلى التدخل العاجل للتحقق من مدى احترام الشركة لمقتضيات مدونة الشغل، وحماية كرامة الأجراء من أي ممارسات تعسفية أو مهينة.
إعلانها تضامنها المطلق مع جميع العاملات والعمال، واستعدادها لمواكبتهم قانونياً وحقوقياً، واتخاذ كل المبادرات المشروعة دفاعاً عن كرامتهم.
وفي الختام، تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن كرامة المرأة العاملة ليست مجالاً للمساس أو التشكيك، وأن حقوق الأجراء لا تقبل الانتقاص تحت أي ذريعة. كما تؤكد أن أي ممارسة تنتقص من الكرامة الإنسانية أو تقوم على الترهيب أو الوصم الجماعي ستواجه بالمواقف الحقوقية والقانونية اللازمة، دفاعاً عن دولة الحق والقانون وعن قيم العدالة والمساواة والاحترام.
المجد لكرامة العاملات والعمال… ولا شرعية لأي تدبير يهين الإنسان تحت غطاء الإدارة