ركود قاعات الحفلات يخيم على صيف 2026 بالناظور.. تراجع الحجوزات يعكس ضغوط القدرة الشرائية وتغير العادات

أمنوس . ما : الناظور 

يشهد قطاع قاعات الحفلات بإقليم الناظور، على غرار عدد من مدن المملكة، صيفًا استثنائيًا من حيث تراجع وتيرة النشاط، بعدما سجلت الحجوزات انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها على سوق تنظيم الأعراس والمناسبات.

وبحسب معطيات متداولة لدى مهنيي القطاع على المستوى الوطني، فإن نسبة الحجوزات خلال صيف 2026 لم تتجاوز 60 في المائة، وهو ما يعكس حالة من الركود غير المسبوق، خاصة في الفترة التي كانت تُعد تقليديًا ذروة الموسم بالنسبة لأصحاب قاعات الحفلات.

وفي الناظور، يؤكد عدد من الفاعلين في المجال أن الإقبال على القاعات عرف تراجعًا واضحًا، مع تسجيل إلغاء أو تأجيل عدد من الحجوزات، مقابل توجه متزايد لدى بعض الأسر إلى تنظيم حفلات مصغرة داخل المنازل أو الفيلات الخاصة، بهدف تقليص النفقات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرجع مهنيون هذا الوضع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض الإقبال على الزواج نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشباب، وارتفاع تكاليف تنظيم الحفلات، سواء ما يتعلق بخدمات التموين أو التزيين أو التصوير أو التنشيط، وهو ما جعل تكلفة إقامة حفل زفاف تتجاوز في كثير من الأحيان الإمكانيات المادية للعديد من الأسر.

كما ساهم تغير سلوك الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي كانت تمثل رافدًا مهمًا لتنشيط القطاع خلال فصل الصيف، في تعميق حالة الركود، بعدما اتجه عدد من أفرادها إلى تقليص نفقات الاحتفال أو تنظيم مناسباتهم خارج أرض الوطن.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي المحلي أن استمرار هذا الوضع لا ينعكس فقط على أصحاب قاعات الحفلات، بل يمتد تأثيره إلى عشرات المهن المرتبطة بهذا النشاط، من مموني الحفلات والمصورين ومصممي الديكور ومنشطي السهرات ومحلات الأزياء التقليدية، ما يجعل الركود يمس سلسلة اقتصادية كاملة توفر فرص شغل موسمية ودائمة.

ويؤكد مهنيون أن تجاوز هذه المرحلة يقتضي اعتماد صيغ أكثر مرونة تتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر، عبر تقديم عروض متنوعة وباقات بأسعار مناسبة، إلى جانب تطوير الخدمات بما يستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويظل قطاع قاعات الحفلات، بالناظور وباقي جهات المملكة، أمام تحدي التكيف مع واقع اقتصادي واجتماعي جديد، يفرض البحث عن توازن بين الحفاظ على جودة الخدمات وضمان أسعار تستجيب لإمكانات الأسر المغربية، حتى يستعيد القطاع حيويته خلال المواسم المقبلة.