رسميا قانون جديد يعيد المجلس الوطني للصحافة إلى الواجهة ويمنحه صلاحيات واسعة

أمنوس.ما 

دخل القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ رسميا، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2026 منهيا بذلك فترة الفراغ التي عرفتها المؤسسة خلال الأشهر الماضية وممهدا لعودة أدوارها التنظيمية والتأديبية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.

ويأتي هذا المستجد عقب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بعد استكمال المسطرة القانونية التي أعقبت قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026، والذي مهد لاعتماد الصيغة النهائية للنص.

ويكرس القانون الجديد المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع اختصاصاته لتشمل الصحافيين المهنيين والناشرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل القطاع.

ومنح المشرع للمجلس صلاحيات متعددة، من أبرزها السهر على احترام أخلاقيات مهنة الصحافة وصون شرف المهنة وضمان حق المواطنين في الولوج إلى إعلام حر ومستقل ومتعدد ومسؤول إلى جانب حماية حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم في إطار القانون وأخلاقيات المهنة.

كما خول القانون للمجلس مهمة منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير السجل الخاص بالصحافيين المهنيين والناشرين فضلاً عن ممارسة الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية والبت في القضايا التأديبية المرتبطة بمخالفات أخلاقيات المهنة.

وفي الجانب الاستشاري أصبح المجلس مخولا لإبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر، مع اقتراح إصلاحات وتدابير من شأنها تطوير المهنة والإسهام في التكوين المستمر للصحافيين وتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية.

ويلزم القانون المجلس كذلك بإعداد تقرير سنوي يرصد واقع أخلاقيات المهنة ومستوى احترام حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بالمغرب مع إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية حول القضايا المرتبطة بالقطاع ترفع إلى رئيس الحكومة وتنشر للعموم.

ويرى متابعون أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يشكل محطة جديدة في مسار إعادة تفعيل المجلس الوطني للصحافة بما يعزز التنظيم الذاتي للمهنة ويواكب التحديات والتحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي المغربي.