الداخلية المغربية تحذر من دعوات للهجرة غير النظامية نحو سبتة ومليلية وتعلن توقيفات وإجراءات صارمة

أمنوس.ما

حذرت وزارة الداخلية المغربية من الدعوات المتداولة خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، بالتزامن مع الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح بتاريخ 12 غشت 2026، أن المصالح المختصة رصدت منشورات ورسائل مجهولة المصدر تدعو إلى المشاركة في هذه المحاولات، مؤكدا أن مثل هذه التحركات تشكل خطرا جديا على سلامة الأشخاص، فضلا عن كونها أفعالا تحريضية يعاقب عليها القانون.
وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، واتخذت مختلف التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، مع اعتراض المشاركين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، بما في ذلك الأشخاص الذين يروجون لهذه الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الداخلية عن توقيف مجموعة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث جرى إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أن حالة اليقظة الأمنية لا ترتبط بتاريخ 15 غشت أو بأي موعد محدد، بل تندرج ضمن منظومة مراقبة مستمرة، خصوصا بالمناطق المحاذية لمعابر سبتة ومليلية، حيث يتم تعزيز التدابير الأمنية وتكييفها بحسب تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين، وخاصة الشباب، إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المجهولة والمضللة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عن محاولات الهجرة غير النظامية وتعريض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر.
وفي جانب آخر، شددت الوزارة على أن مواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة، داعية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها في إطار التعاون القائم بين البلدين، وخاصة من خلال تسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، والعمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم.
كما جددت الداخلية التأكيد على أهمية آلية العودة الفورية، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت فعاليتها في التعامل مع محاولات العبور غير النظامي وتعزيز التدخلات الميدانية.
واختتمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على استمرار السلطات المغربية في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، لحماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والتنسيق، وفي إطار الاحترام التام للقانون.