أمنوس . ما : الناظور
لم يكن الخلاف الذي اندلع بين عدد من أصحاب البسطات بسوق أولاد ميمون بمدينة الناظور مجرد مشادة عابرة، بعدما تحولت أجواء التوتر بزنقة 10 إلى واقعة أثارت استياء عدد من التجار والساكنة، وفق ما أفادت به جمعية الحزم لتجار سوق أولاد ميمون.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية، فإن الخلاف نشب على خلفية نزاع مرتبط باستغلال الملك العام، قبل أن يتطور إلى مشهد غير مألوف، بعدما أقدم أحد الأشخاص، وفق الرواية نفسها، على نزع ملابسه والاستلقاء وسط الطريق العام، أمام أنظار المارة والساكنة.
الواقعة، التي جرى تداولها في سياق النقاش المتواصل حول وضعية زنقة 10، أعادت إلى الواجهة سؤال تنظيم الفضاء التجاري بالسوق، وحدود استغلال الملك العام، في ظل استمرار التوتر بين عدد من التجار وأصحاب البسطات بشأن طبيعة النشاط التجاري وطرق احتلال الفضاء العمومي.
وترى جمعية الحزم لتجار سوق أولاد ميمون أن ما وقع يعكس، من وجهة نظرها، حالة من الاحتقان التي أصبحت تعرفها المنطقة، معتبرة أن الاستغلال العشوائي للملك العام لا يؤثر فقط على حركة السير والمرور، وإنما ينعكس كذلك على ظروف اشتغال التجار وعلى صورة السوق أمام المواطنين والزوار.
وتأتي هذه الواقعة في وقت سبق فيه لتجار سوق أولاد ميمون أن عبروا عن احتجاجهم على انتشار الباعة الجائلين، مطالبين السلطات بالتدخل لتنظيم محيط السوق وضمان انسيابية الحركة داخله وبمحيطه.
وفي تطور مرتبط بالواقعة، أفادت الجمعية بأن أحد التجار المتضررين تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية، مرفقة بعريضة تحمل توقيعات عدد من التجار، إلى جانب تسجيلات من كاميرات المراقبة، من أجل تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على ملابسات ما جرى واتخاذ المتعين وفق القانون.
وتبقى تفاصيل المسؤوليات والوقائع الدقيقة رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات التي قد تباشرها الجهات المختصة، خصوصاً أن المعطيات المتداولة بشأن الواقعة صادرة عن جهة تمثل فئة من التجار.
ولا تبدو الإشكالية المرتبطة بسوق أولاد ميمون وليدة هذه الواقعة وحدها؛ فقد سبق أن خرج تجار السوق للاحتجاج والمطالبة بتنظيم محيطه، معتبرين أن انتشار الباعة الجائلين واحتلال أجزاء من الفضاء العمومي يؤثر على النشاط التجاري وعلى ولوج الزبناء إلى السوق.
وبذلك، تضع واقعة الشجار الأخيرة السلطات أمام تحدٍّ يتجاوز معالجة حادث منفرد، ويتمثل في إيجاد صيغة عملية لتنظيم الفضاء التجاري، بما يضمن احترام الملك العام، ويحفظ حقوق التجار النظاميين، وفي الوقت نفسه يراعي الأوضاع الاجتماعية للباعة المتجولين.
وبينما ينتظر المتضررون ما ستسفر عنه الإجراءات المرتبطة بالواقعة، يتجدد النقاش بمدينة الناظور حول الحاجة إلى معالجة تنظيمية شاملة لسوق أولاد ميمون، حتى لا تتحول الخلافات اليومية حول أماكن البيع واستغلال الفضاء العام إلى مواجهات جديدة أو مشاهد تثير استياء المواطنين.
Add a Comment