تأشيرات شنغن.. تغييرات مرتقبة قد تهم المغاربة ورسوم إضافية قيد الدراسة

أمنوس . ما  – متابعة

تتجه منظومة تأشيرات شنغن نحو مرحلة جديدة من المراجعة، بعدما شرعت المفوضية الأوروبية في بحث عدد من التعديلات التي قد تدخل حيز النقاش التشريعي خلال الفترة المقبلة، في تغييرات من المرتقب أن يكون لها انعكاس مباشر على ملايين الراغبين في السفر إلى أوروبا، ومن بينهم عدد كبير من المغاربة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوروبي لإعادة النظر في قواعد تأشيرات الإقامة القصيرة، بما يجمع بين تسهيل تنقل بعض الفئات التي تعتبرها السلطات الأوروبية موثوقة، وتشديد بعض الآليات المرتبطة بالأمن والهجرة والتعاون مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

رسوم إضافية محتملة

ومن بين النقاط التي تستأثر بالاهتمام إمكانية فرض مساهمة مالية إضافية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب رسوم التأشيرة المعمول بها حاليا.

غير أن هذه الفكرة لا تزال ضمن الخيارات التي تتم دراستها، ولم يتم تحديد قيمتها أو موعد محتمل لدخولها حيز التنفيذ.

وتبلغ رسوم تأشيرة شنغن حاليا 90 يورو بالنسبة للبالغين، وفق المعطيات الرسمية للمفوضية الأوروبية.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي سجل خلال سنة 2025 حوالي 620 ألف طلب للحصول على تأشيرات شنغن، ليكون بذلك ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد الطلبات على المستوى العالمي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار عدد من التحديات التي يواجهها طالبو التأشيرة بالمغرب، من بينها صعوبة الحصول على المواعيد في بعض الفترات، وانتظار معالجة الملفات، إضافة إلى حالات رفض الطلبات.

وفي المقابل، لا تتجه المراجعة المقترحة نحو التشديد فقط، إذ تبحث المفوضية الأوروبية أيضا إمكانية تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة إلى فئات معينة من المسافرين.

ومن بين الأفكار المطروحة وضع آلية أوروبية مشتركة للتعامل مع الشركات التي يتم التحقق منها، بما قد يسمح لموظفيها بالاستفادة من إجراءات أسرع وأولوية في معالجة طلبات التأشيرة، مع تقليص بعض الوثائق المطلوبة.

كما تتجه الاستراتيجية الأوروبية إلى بحث خيارات تمنح المسافرين الموثوقين تأشيرات متعددة الدخول لمدة أطول، وهو ما قد يكون ذا أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون بانتظام إلى أوروبا لأسباب مهنية أو عائلية.

وتشير التوجهات الأوروبية إلى إمكانية تطوير نظام أكثر انسجاما في منح التأشيرات متعددة الدخول، بهدف الحد من الاختلافات في الإجراءات بين القنصليات المختلفة.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن من بين أهداف استراتيجيتها الجديدة جعل السفر المشروع أكثر سهولة وسرعة وقابلية للتوقع، إلى جانب تعزيز الأمن وحماية منطقة شنغن.

وفي الجانب الآخر، يرتبط الإصلاح المقترح أيضا بملفات الهجرة غير النظامية، وأمن الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، فضلا عن مستوى تعاون الدول خارج الاتحاد الأوروبي في مجال إعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني.

وتوضح المفوضية الأوروبية أن سياسة التأشيرات أصبحت جزءا من الأدوات التي يمكن استخدامها لتعزيز التعاون مع الدول الشريكة، بما في ذلك في ملفات الهجرة والأمن.

رغم تداول الحديث عن إصلاحات قد تكون لها آثار على طالبي التأشيرات، لا يعني ذلك وجود قرار أوروبي جديد يستهدف المغاربة بشكل مباشر.

فالمقترحات التي يجري بحثها لم تصبح بعد قواعد ملزمة، فيما تظل التفاصيل النهائية مرتبطة بالمسار التشريعي الأوروبي وما ستسفر عنه المشاورات والمناقشات المقبلة.

وبالنسبة للمغاربة، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كانت الإصلاحات المستقبلية ستؤدي إلى تبسيط إجراءات السفر بالنسبة للمسافرين المنتظمين والموثوقين، أم ستضيف تكاليف وشروطا جديدة إلى عملية الحصول على التأشيرة.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى نظام شنغن الحالي قائما، إذ تسمح تأشيرة الإقامة القصيرة عموما بالبقاء في منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوما خلال أي فترة من 180 يوما، بينما تبلغ رسوم التأشيرة الأساسية حاليا 90 يورو للبالغين.