وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.. والنتائج تطابق المعطيات المؤقتة

أمنوس . ما

أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح البلاغ أنه، عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، من عمليات إحصاء الأصوات على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، تم إعداد وإيداع المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية، بما في ذلك وضع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وبناء على ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس النواب لم تعرف أي تغيير مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة المعلن عنها سابقا.

وجاء توزيع المقاعد، على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، على الشكل التالي:

حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
تحالف اليسار: 8 مقاعد.
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.
حزب الإنصاف: مقعدان.
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية بحق المترشحات والمترشحين المعنيين في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية، وذلك طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويتيح القانون لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام كاملة، وفي أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.

كما يخول القانون لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وضمن أوقات العمل الرسمية، لدى المصالح الإدارية المحددة قانونا.

وبإعلان النتائج النهائية، تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مرتبطة بالآجال والإجراءات القانونية الخاصة بالطعون الانتخابية، في انتظار استكمال المساطر التي ينص عليها القانون، بما في ذلك اختصاصات المحكمة الدستورية في هذا المجال.