أمنوس.ما
في خطوة تروم تعزيز حماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى تأمين المتاحف الوطنية والتصدي لمختلف الجرائم التي تستهدف الآثار والأعمال الفنية، بما في ذلك السرقة والتزوير والاتجار غير المشروع.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجانبين لحماية الثروة الثقافية والتاريخية للمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آليات مشتركة للرصد والوقاية ومكافحة الجرائم المرتبطة بالموروث الثقافي، مع التركيز على التصدي لتزييف الأعمال الأثرية والفنية، ومحاربة تهريبها والاتجار غير المشروع بها، فضلاً عن تعزيز الأمن المادي للمؤسسات والمتاحف الوطنية.
كما تنص الشراكة على توفير المواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والممتلكات ذات القيمة التاريخية، بما يضمن سلامتها وحمايتها من المخاطر والتهديدات المحتملة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وتطوير الكفاءات المتخصصة في رصد الأساليب الإجرامية المرتبطة بتزوير القطع الأثرية وتهريبها.
وفي سياق متصل، ستعمل المؤسسة الوطنية للمتاحف على تقديم الدعم والمواكبة التقنية لإغناء «متحف الأمن الوطني»، بما يسهم في حفظ الذاكرة الأمنية والمؤسساتية للمملكة وتثمينها، وتعزيز دور المتاحف في صون التاريخ الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.
وأكد الجانبان، خلال مراسم التوقيع، أهمية هذه الشراكة في ترسيخ التكامل بين المهام الأمنية والجهود الثقافية، معتبرين أن حماية التراث المادي والتاريخي للمغرب مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً مستمراً وتعبئة مختلف الإمكانات المتاحة.
وتعكس هذه الاتفاقية توجهاً نحو تعزيز حماية الهوية الحضارية للمملكة، وصون موروثها الثقافي من الاعتداءات والأنشطة غير المشروعة، بما يحفظ الذاكرة التاريخية الوطنية ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة
.
Add a Comment