اعتداء على طبيبة داخل مركز صحي.. هيئة الأطباء تدق ناقوس الخطر وتطالب بخطة وطنية لحماية مهنيي الصحة

أمنوس . ما : متابعة

أثار الاعتداء الذي تعرضت له طبيبة بالمركز الصحي كابريريسا  بمدينة مليلية، موجة من الاستنكار في الأوساط الطبية، بعدما عبرت هيئة الأطباء بالمدينة عن إدانتها الشديدة لهذا الحادث، مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، حين تعرضت الطبيبة، وفق المعطيات المتوفرة، لاعتداء لفظي وجسدي من طرف أحد المرضى، الذي دخل في حالة من الغضب بعدما رفضت الطبيبة الاستجابة لطلبه المتعلق بالحصول على وصفة طبية لا يستحقها، قبل أن تتطور الأمور إلى توجيه تهديدات واعتداء جسدي، وصل حد منعها من مغادرة قاعة الفحص لطلب المساعدة.

وحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تدخلت عناصر الشرطة الوطنية بعد إشعارها بالواقعة، حيث جرى توقيف المشتبه فيه داخل المركز الصحي، قبل وضعه رهن إشارة العدالة للاشتباه في تورطه في تهم تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه والإكراه.

وفي أعقاب الحادث، عبرت الهيئة الرسمية للأطباء بمليلية عن تضامنها الكامل مع الطبيبة المعنية وباقي العاملين بالمركز الصحي، مؤكدة أن الاختلاف مع قرار طبي أو عدم الاستجابة لطلب أحد المرضى لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال مبررا للعنف أو التهديد أو الاعتداء.

ولم تكتف الهيئة بإدانة الواقعة، بل جددت دعمها لمطلب المنظمة الطبية الإسبانية الداعي إلى إقرار خطة وطنية متكاملة لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف مهنيي قطاع الصحة، تشمل تعزيز التدابير الأمنية داخل المؤسسات الصحية، وتطوير آليات الوقاية والتدخل، إلى جانب تنسيق الجهود بين الإدارات الصحية والأجهزة الأمنية والسلطات القضائية.

وتكشف الأرقام التي أعلنتها المنظمة الطبية الإسبانية عن حجم الظاهرة، حيث تم تسجيل 879 حالة اعتداء على الأطباء خلال سنة 2025، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء توثيق هذه الحالات، فيما استحوذت مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على 58,6 في المائة من مجموع الاعتداءات المبلغ عنها.

كما شددت هيئة الأطباء بمليلية على ضرورة التبليغ عن جميع أشكال العنف، بما فيها السب والتهديد والضغط والإكراه، وعدم التعامل معها باعتبارها سلوكات عادية يمكن التغاضي عنها، معتبرة أن حماية الأطر الصحية مسؤولية جماعية تتطلب الانتقال من بيانات الإدانة والتضامن إلى إجراءات عملية وملموسة.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة إشكالية حماية العاملين في القطاع الصحي، خصوصا داخل مراكز الرعاية الأولية التي تشكل نقطة الاتصال الأولى بين المواطنين والمنظومة الصحية، حيث لا ينبغي أن تتحول الخلافات المرتبطة بالخدمات الطبية إلى مبرر للاعتداء على الأطباء والممرضين، الذين يؤدون مهامهم في ظروف تتطلب توفير الأمن والاستقرار.