أمنوس.ما : عبد الحميد البويفروري
في الآونة الأخيرة بدأت تتقاطر عبر صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة طرح الأسئلة الشفاهية من طرف بعض برلمانيي إقليم الناظور، حيث يتم نشر مقاطع فيديو قصيرة تساءل فيها النواب عن تأخر مشاريع تنموية وتراجع الخدمات المحلية لكنها تظل معلقة دون أي جواب رسمي كما انتشرت كذلك مقاطع فيديو لمنتخبين إقليميين وصفت بالمبكية المضحكة لما حملته من مواقف حادة ساخرة أحيانا وما زاد الطين بلة أن هذه الخرجات لم تثمر أي نتائج ملموسة بقدر ما تحولت إلى تصفيات حسابات سياسية داخل الأحزاب والمجموعات الانتخابية المحلية .
ويتساءل الرأي العام عن توقيت هذه الحركات المفاجئة بالضبط في ظل ما يلوح من نية وزارة الداخلية لتقديم موعد الانتخابات الجماعية لتجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة نهاية سنة 2026 في إطار سعي لترشيد النفقات وتفادي تكاليف تنظيم استحقاقين منفصلين وذلك دون الحاجة لتعديل دستوري استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وخاصة المادة 11 منه التي تخول للوزير المكلف بالداخلية اقتراح المرسوم المناسب.
وفي المقابل يؤكد مصدر رسمي أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل ركنا دستوريا أساسياً للمملكة وأن أي تغيير في الأجال يتم وفق المساطر القانونية دون المساس بمقتضيات الفصل 62 من الدستور المتعلق بفترة الانتداب البرلماني مما يطرح السؤال: هل هذه الخرجات هي مقدمة لحملة انتخابية مبكرة تحت ستار تسخينات انتخابية أم أنها صحوة من سبات عميق استدعت تفاعلا شعبيا متراكما من مطالب التنمية والخدمات؟
تعليقات الزوار ( 0 )