أمنوس . ما : محمد شعو
سجلت وضعية السيولة البنكية بالمغرب خلال شهر نونبر 2025 منحى اتسم بالاستقرار النسبي، حيث بلغت احتياجات الأبناك من السيولة في المتوسط الأسبوعي حوالي 128,9 مليار درهم، مقابل 128,1 مليار درهم خلال شهر أكتوبر، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور يعكس استمرار الضغط المعتدل على سيولة القطاع البنكي، دون تسجيل تقلبات حادة، في سياق يتسم بالحذر وترقب تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وفي هذا الإطار، واصل بنك المغرب تدخله المنتظم في السوق النقدية، حيث استقر حجم ضخ السيولة عند متوسط أسبوعي بلغ 142,5 مليار درهم خلال شهر نونبر، وهو مستوى قريب من ذلك المسجل خلال أكتوبر الماضي (143,7 مليار درهم)، بما يؤكد حرص البنك المركزي على ضمان توازن السوق والحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية.
وشملت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة متوسطة بلغت 67,6 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بحوالي 42,3 مليار درهم، فضلاً عن القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، والتي ناهزت 32,7 مليار درهم، ما يعكس استمرار توجيه السياسة النقدية نحو دعم التمويل الإنتاجي والنشاط الاقتصادي.
وعلى مستوى السوق البين-بنكية، سجل متوسط حجم التداول تراجعا بنسبة 4,7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 4,3 مليار درهم خلال شهر نونبر 2025، وهو ما يعكس استمرار الحذر في تعاملات الأبناك فيما بينها.
أما معدل الفائدة البين-بنكي المتوسط المرجح ليوم واحد، فقد واصل تطوره بشكل شبه مستقر منذ 20 مارس 2025، وظل متماشيا مع المعدل الموجه، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
ويأتي هذا الاستقرار في سياق قرار مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 دجنبر 2025، الإبقاء على المعدل الموجه دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، معتبرا أن هذا المستوى يظل ملائما لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار والتوازنات المالية.
وبخصوص تطور معدلات الاقتراض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثالث من سنة 2025 شبه استقرار في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، حيث بلغ 4,85 في المائة مقابل 4,84 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة نفسها.
ويُعزى هذا التطور إلى تأثيرات متباينة، تمثلت في تراجع معدلات قروض التجهيز بـ34 نقطة أساس لتستقر عند 4,49 في المائة، وانخفاض معدلات القروض العقارية بـ8 نقاط أساس إلى 5,05 في المائة، مقابل شبه استقرار معدلات قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة، وارتفاع معدلات قروض التسهيلات في الخزينة بـ8 نقاط أساس إلى 4,73 في المائة.
ويعكس هذا الوضع، في مجمله، استمرار توجه السياسة النقدية نحو ضمان شروط تمويل متوازنة، مع الحفاظ على استقرار كلفة الائتمان، في ظل سياق اقتصادي يتسم بالترقب والحذر.
Add a Comment