حديث الأربعاء : دائرة الناظور بين حصيلة الولاية التشريعية ومساءلة التمثيلية البرلمانية

أمنوس. ما : الحسين أمزريني 

شارفت الولاية التشريعية 2021–2026 على نهايتها بعد مرور ما يقارب أربع سنوات من عمر الانتداب البرلماني وهي مدة كافية لتقييم أداء نواب الأمة والوقوف عند مدى وفائهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام ناخبيهم. غير أن المتتبع للشأن المحلي بدائرة الناظور لا يسعه إلا أن يسجل بأسف كبير غياب تدخلات برلمانية وازنة في عدد من الملفات الحيوية التي ظلت عالقة لسنوات مركونة في رفوف النسيان دون أن تجد من يدافع عنها داخل قبة البرلمان.
فخلال هذه الولاية لم يلمس المواطن الناظوري حضورا فعليا لنوابه في قضايا حساسة تمس التنمية، والبنية التحتية، والتشغيل، والخدمات الاجتماعية، رغم ما تزخر به المنطقة من إكراهات تستوجب مرافعة قوية ومسؤولة. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، بدأ البعض فجأة في استحضار هذه الملفات ومحاولة إحيائها في ما يشبه “الوقت بدل الضائع” في تحركات يطغى عليها الطابع الانتخابي أكثر من الحرص الحقيقي على المصلحة العامة.
إن المواطن اليوم أكثر وعيا ونضجا ولم يعد قابلا لأن تستغل معاناته أو تدغدغ مشاعره بخطابات ظرفية تهدف فقط إلى كسب بعض الأصوات. فالمرافعة الصادقة لا تقاس بقرب الانتخابات بل بما راكمه البرلماني من مواقف وتشريعات وأسئلة ومبادرات طوال مدة انتدابه. والتاريخ وحده كفيل بتسجيل من دافع بصدق عن دائرة الناظور في ملفاتها العادلة بمداد من المسؤولية والالتزام لا بمداد الحسابات الضيقة.
إن قبة البرلمان لحسن الحظ لا تمنح أشواطا إضافية ولا تعترف بالمحاولات المتأخرة لتلميع الصورة. فالأشواط قد انتهت وحان وقت المحاسبة والتقييم بعيدا عن الشعارات والوعود المتكررة. ويبقى المواطن الناظوري كما كان دائما الحكم الأول والأخير وكفى بالله وكيلا.