الناظور: السلطات الإقليمية تكثف مراقبة الأسواق لضمان تموين مستقر خلال رمضان 1447 هـ

أمنوس . ما

في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 1447 هـ، وتنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعملاً بمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد 1730 الصادرة بتاريخ 02 فبراير 2026، والمتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وتكثيف عمليات المراقبة وضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وبناءً على توجيهات السلطة الإقليمية وتحت رئاستها، انعقد بمقر عمالة إقليم الناظور يوم الخميس 12 فبراير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالاً.

وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء المصالح الأمنية، والمدير الجهوي للجمارك، والسادة الباشوات ورؤساء الدوائر، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والمصالح المعنية بعمليات التموين والمراقبة.

وخُصص هذا اللقاء لتقييم وتتبع وضعية تموين الأسواق على مستوى إقليم الناظور، والوقوف على مستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا استعراض تدخلات المصالح المختصة في مجال مراقبة جودة وسلامة المواد المعروضة للاستهلاك، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية المستهلك وصون قدرته الشرائية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقد أظهرت العروض المقدمة من طرف المصالح المختصة أن مختلف المواد الغذائية التي تعرف إقبالاً متزايداً خلال شهر رمضان الفضيل متوفرة بكميات كافية، وأن أسعارها تعرف استقراراً نسبياً، باستثناء بعض المواد، وعلى رأسها الأسماك، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية، فضلاً عن تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار بعض الخضروات.

وفي هذا السياق، أكد السيد العامل على ضرورة التصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والاحتكار والتخزين السري للسلع بهدف التلاعب في الأسعار، داعياً إلى تكثيف عمليات المراقبة ابتداءً من تاريخه، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المستهلكين حول سبل التبليغ عن أي تجاوزات.

كما أعطى السيد العامل تعليماته للمصالح المختصة من أجل تفعيل لجان المراقبة بشكل دائم، بما في ذلك أيام السبت والأحد، للتصدي لأي إخلال محتمل بالتموين العادي للمواد الأكثر استهلاكاً، أو أي ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.

وفي إطار تعزيز قنوات التواصل، شدد السيد العامل على ضرورة تلقي ومعالجة التبليغات والشكايات الصادرة عن المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني عبر الرقم الأخضر 5757، المتعلق بقضايا التموين والجودة والأسعار، مع التأكيد على التدخل الفوري والفعال لمعالجة كافة الشكايات المتوصل بها، والسهر على مراقبة الأثمان وضمان شفافية المعاملات التجارية، طبقاً للقوانين والقرارات الجاري بها العمل.

وإذ تؤكد السلطة الإقليمية حرصها الدائم على ضمان تموين منتظم وسلس للأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فإنها تدعو كافة المتدخلين إلى الانخراط المسؤول في إنجاح هذه الجهود، بما يضمن مرور شهر رمضان المبارك في أجواء من الاستقرار والطمأنينة.