النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر تواتر محاكمات الصحافيين وتدعو لاحترام حرية التعبير

أمنوس . ما

عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية – الفرع الجهوي للشرق عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”تزايد المحاكمات التي تطال صحافيات وصحافيين بمدينة الناظور”، وذلك بسبب متابعتهم بمقتضيات القانون الجنائي في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر، بدل اعتماد قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وقالت النقابة في بلاغها الموجّه للرأي العام إن الفرع الجهوي تابع تسجيل عدد كبير من الشكايات والتظلمات ضد مهنيين، معتبرة أن اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي وإصدار أحكام بعقوبات سالبة للحرية “يتناقض مع روح القانون” ويعبّر عن نية في تكميم الأفواه ومصادرة جوهر حرية الصحافة، وهو ما يناقض الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت النقابة أن هذا المنحى التصعيدي يطرح مخاوف جدية بشأن حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، مشيرة إلى أن التضييق على الصحافيين لا يخدم لا المهنة ولا المجتمع، بل يسهم في خلق مناخ من الاحتقان والخطر حول مستقبل العمل الصحافي.
وأوضح البلاغ أن النقابة تتلقى باستمرار شكايات تخص متابعة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي، معتبرة أن تجديد المطالبة بـ”إعمال قانون الصحافة والنشر” يظل شرطًا أساسيًا لضمان محاكمة عادلة تراعي طبيعة العمل الصحافي وخصوصيته المهنية، بعيدًا عن أي محاولات لربط الملفات الصحافية بمساطر جنائية تمس جوهر حرية التعبير.
ودعا الفرع الجهوي مختلف المتدخلين والفاعلين إلى فتح نقاش مسؤول وبنّاء من أجل صون حرية الصحافة وتعزيز المكتسبات الديمقراطية، محذرًا من خطورة المسّ بالحقوق الأساسية للصحافيين.
وفي ختام البلاغ، جدّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها المطلق مع جميع الصحافيات والصحافيين الذين يتعرضون للمتابعات بسبب أدائهم المهني، مؤكدة أن حماية حرية الصحافة ليست امتيازًا بل هي “ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون”.