أمنوس . ما : بني انصار
على إثر المقالات التي نشرتها جريدة “أمنوس” مؤخراً حول عدد من الاختلالات التي يشهدها شاطئا ميامي وبوقانا بمدينة بني أنصار، وما أثارته من تفاعل واسع في صفوف الفعاليات المدنية ورواد الشاطئ، توصلت الجريدة بتوضيح من السيد محمد الصغير، النائب الثاني لرئيس جماعة بني أنصار والمفوض له قطاع الشرطة الإدارية، بشأن توزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في تدبير هذا الفضاء الساحلي.
وأكد محمد الصغير، في توضيحه، تقديره للفعاليات المدنية والمهتمين بالشأن المحلي على غيرتهم تجاه شاطئ المدينة وحرصهم على تحسين أوضاعه، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “تصحيح توزيع المسؤوليات” وتحديد الجهات المختصة بكل ملف من الملفات المثارة.
وأوضح المسؤول الجماعي أن وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا تعتبر المتحكم الأساسي في الفضاء من حيث البنية التحتية والتهيئة والتعمير والإنارة العمومية، باعتبارها صاحبة المشروع والمسؤولة عن مختلف التجهيزات الكبرى المرتبطة بالموقع.
وأضاف أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات تتحمل مسؤولية تدبير الغطاء النباتي والأشجار، بما في ذلك الأشجار اليابسة، باعتبارها من الأملاك التابعة لإدارتها.
وفي ما يتعلق بتدبير الشاطئ واستغلال الملك العمومي البحري، أشار المتحدث إلى أن قطاع التجهيز البحري يعد الجهة المستفيدة من كراء الشاطئ، وبالتالي له دور مباشر في مراقبة الاستغلال والسهر على تدبير هذا المجال.
وبخصوص دور جماعة بني أنصار، أكد النائب الثاني للرئيس أن تدخل الجماعة يظل في إطار التنسيق والدعم والمواكبة، موضحاً أنها “ليست صاحبة القرار في التجهيزات الكبرى أو المشاريع المرتبطة بالفضاء الشاطئي”.
وشدد محمد الصغير على أن معالجة مختلف الإشكالات المطروحة تستوجب توجيه المطالب والشكايات إلى الجهات صاحبة الاختصاص الفعلي، وهي وكالة مارشيكا، والمياه والغابات، وقطاع التجهيز، معتبراً أن ذلك من شأنه تسريع إيجاد الحلول وتجنب تحميل المجلس الجماعي مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته القانونية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش الدائر حول واقع شاطئي ميامي وبوقانا، بعد تسجيل عدد من الملاحظات المرتبطة بالبنية التحتية والنظافة والتجهيزات والفضاءات الخضراء، وهي الملفات التي تستدعي، بحسب متابعين، تنسيقاً أكبر بين مختلف المتدخلين لضمان تحسين جودة الخدمات والمحافظة على جاذبية الشاطئ خلال الموسم الصيفي.
Add a Comment