وثائق رسمية تكشف الحقيقة.. هكذا بدأ حلم الكليات المستقلة بالناظور منذ 2018

أمنوس.ما : محمد الحدوشي

تكشف وثائق إدارية رسمية، حصلت عليها جريدة أمنوس الإلكترونية أن مشروع إحداث كليات مستقلة بالناظور لم يكن قرارًا مفاجئًا أو وليد السنوات الأخيرة، بل يعود إلى رؤية أكاديمية ومؤسساتية انطلقت منذ سنة 2018، حين شرعت الكلية متعددة التخصصات بالناظور في وضع تصور متكامل لإرساء قطب جامعي مستقل قادر على مواكبة التحولات التي يعرفها الإقليم.
وتُظهر الوثائق أن مجلس المؤسسة، خلال اجتماعه الطارئ المنعقد يوم 19 يناير 2018 برئاسة العميد آنذاك الدكتور علي أزدموسي، صادق بالإجماع على مقترح يقضي بإعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات وتقسيمها إلى ثلاث مؤسسات جامعية مستقلة، هي: كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وكلية العلوم، وكلية اللغات والعلوم الإنسانية، في خطوة عكست مبكرًا القناعة بضرورة الانتقال من نموذج الكلية متعددة التخصصات إلى مؤسسات أكثر تخصصًا واستقلالية.
ويعكس هذا المسار المبكر روح المسؤولية والاستشراف التي طبعت تدبير المؤسسة آنذاك، بقيادة العميد الدكتور علي أزدموسي، وبدعم من أعضاء مجلس المؤسسة الذين صادقوا بالإجماع على هذه الرؤية، واضعين بذلك لبنة أساسية في مشروع تطوير الجامعة بالناظور، في تجسيد لعمل مؤسساتي قائم على التخطيط والتوافق واستشراف حاجيات الإقليم.
ولم يقف التصور عند هذا الحد، إذ تضمن محضر الاجتماع نفسه مقترحات لإحداث مؤسسات جامعية كبرى بالناظور، من بينها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG)، والمدرسة العليا للتكنولوجيا (EST)، والمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن (ENSAM)، والمدرسة الوطنية العليا للإعلاميات وتحليل النظم (ENSIAS)، وكلية الطب والصيدلة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، بما يعكس رؤية استراتيجية لإقامة قطب جامعي متكامل بالإقليم، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية التي كانت تلوح في أفق المنطقة.
وفي محطة ثانية تؤكد جدية هذا المسار، تكشف وثيقة رسمية مؤرخة في 12 فبراير 2019 أن العميد بالنيابة الدكتور علي أزدموسي رفع ملتمسًا رسميًا إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة من أجل إحداث كلية مستقلة للعلوم القانونية بالناظور، وذلك بعد أن صادق مجلس الكلية بالإجماع، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 فبراير 2019، على هذا الطلب.
واعتمدت المراسلة على معطيات رقمية دقيقة تبرز حجم الضغط الذي كانت تعرفه المسالك القانونية، إذ بلغ عدد الطلبة المسجلين في الدراسات القانونية حوالي 9000 طالب، إضافة إلى توفر المؤسسة على الموارد البشرية والبنيات الأساسية الكفيلة باحتضان الكلية الجديدة، من أساتذة ومدرجات وقاعات وموظفين، وهو ما منح هذا الملتمس أسسًا موضوعية وأكاديمية قوية.
وتؤكد هذه الوثائق أن المطالبة بإحداث كلية للعلوم القانونية لم تكن مجرد رغبة ظرفية، وإنما استندت إلى مؤشرات واقعية وحاجيات أكاديمية متزايدة فرضتها الأعداد الكبيرة للطلبة واتساع العرض البيداغوجي، بما يعكس وعيًا مبكرًا بضرورة تطوير البنية الجامعية بالإقليم.
واليوم، وبعد صدور المرسوم الحكومي القاضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات مستقلة، ونشره في الجريدة الرسمية، تبدو هذه الوثائق شاهدة على مرحلة تأسيسية مهمة في تاريخ الجامعة بالإقليم، وتبرز أن ما تحقق سنة 2026 لم يكن وليد الصدفة، وإنما ثمرة مسار طويل من التفكير والتخطيط والترافع والعمل المؤسساتي، شاركت فيه إدارة الكلية ومجلس المؤسسة ومجلس الكلية ورئاسة جامعة محمد الأول ووزارة التعليم العالي، إلى أن تحول المشروع من مجرد مقترحات ومحاضر اجتماعات وملتمسات رسمية إلى واقع جامعي جديد.
ولا توثق هذه الوثائق لتاريخ إداري فحسب، بل تحفظ أيضًا جانبًا مهمًا من الذاكرة المؤسسية للكلية متعددة التخصصات بالناظور، وتبرز أن بناء المؤسسات الجامعية الكبرى يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى، وإرادة جماعية، وعمل تراكمي يمتد لسنوات.
ومع الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الناظور، خاصة مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط، فإن تعزيز العرض الجامعي وتوسيع مؤسسات التعليم العالي أصبح خيارًا استراتيجيًا لإعداد الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة هذه التحولات.
وتؤكد هذه الوثائق، بعد مرور سنوات على تحريرها، أن الأفكار والرؤى التي تبناها مسؤولو الجامعة ومجالسها آنذاك لم تبق حبيسة المحاضر والمراسلات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ، لتشكل اليوم محطة مفصلية في مسار بناء قطب جامعي متكامل بالناظور، يواكب تطلعات الإقليم ويعزز مكانته كوجهة جامعية وعلمية واعدة.