أمنوس . ما : متابعة
أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية أسرية وصلت إلى القضاء الزجري، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة على خلفية قضية تتعلق بطرد زوجها من بيت الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من سنة 2026، حين تقدم الزوج بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أفاد من خلالها بتعرضه للطرد من مسكن الزوجية، لتباشر النيابة العامة الإجراءات القانونية في القضية، قبل إحالة الملف على المحكمة.
وبتاريخ 14 أبريل 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة الزوجة، والحكم عليها بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لفائدة الخزينة العامة، مع تحميلها الصائر.
كما قضت المحكمة، في الشق المدني التابع للدعوى، بأداء تعويض مدني قدره 2000 درهم لفائدة الزوج، على خلفية الضرر الذي اعتبرته المحكمة ناتجاً عن الأفعال موضوع القضية.
وبعد استئناف الحكم، نظرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف، لتنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي في مقتضياته الجنائية والمدنية، مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعويين.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مسألة النزاعات التي قد تنشأ داخل مؤسسة الزواج، خصوصاً عندما تتحول الخلافات الأسرية إلى ملفات أمام القضاء، حيث يصبح الاحتكام إلى المساطر القانونية والقضائية هو الإطار المنظم لحسم مثل هذه النزاعات.
وبحسب المعطيات المنشورة حول الملف، فقد أصبح القرار الاستئنافي نهائياً بعد تأييد الحكم الابتدائي.
Add a Comment