أمنوس . ما : بني انصار
غلاء المحروقات وارتفاع تكاليف الرحلات البحرية يدفعان المهنيين إلى مواصلة التوقف والمطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع
يواصل مهنيو الصيد الساحلي صنف الجر بميناء بني أنصار بإقليم الناظور إضرابهم لليوم السادس، احتجاجاً على الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما يرافقه من زيادة في تكاليف الاستغلال والتموين، في وضعية باتت تطرح تحديات متزايدة أمام التوازن الاقتصادي للمراكب واستمرارية نشاطها.
ويأتي هذا التوقف، الذي انطلق يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، في سياق من الضغط المتزايد على مهنيي القطاع، الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع المصاريف التشغيلية وتراجع هامش المردودية، الأمر الذي يجعل الخروج في عدد من الرحلات البحرية محفوفاً بمخاطر الخسارة المالية.
وتشكل المحروقات، وعلى رأسها الغازوال، أحد أبرز عناصر التكلفة في نشاط الصيد بالجر، بالنظر إلى طبيعة هذا النشاط وحاجته إلى استهلاك كميات مهمة من الوقود. كما تساهم تكاليف المؤونة والتموين وباقي مستلزمات الرحلات في مضاعفة الأعباء المالية الملقاة على عاتق مجهزي المراكب.
ولا تقف تداعيات هذه الوضعية عند حدود أرباب المراكب، بل تمتد إلى البحارة الذين ترتبط مداخيلهم، في جانب مهم منها، بنتائج الرحلات البحرية والحصص المتبقية بعد احتساب المصاريف. وهو ما يثير مخاوف بشأن انعكاس استمرار ارتفاع التكاليف على القدرة الشرائية للأسر التي تعتمد على الصيد البحري مورداً أساسياً للعيش.
مطالب بتدخل حكومي وحلول مستعجلة
وأمام استمرار هذه الضغوط، تتجه مطالب المهنيين نحو ضرورة تدخل الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، من أجل البحث عن تدابير عملية تخفف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على نشاط المراكب.
وتبرز ضمن المطالب المطروحة مسألة تسقيف أسعار المحروقات الموجهة للصيد البحري، إلى جانب فتح حوار جاد ومستعجل مع المهنيين، بهدف إيجاد حلول تراعي خصوصية القطاع وتحافظ على استمرارية نشاطه وتوازناته الاقتصادية.
ويعيد هذا الإضراب إلى الواجهة النقاش حول كلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري، ومدى قدرة المقاولات البحرية الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التقلبات المتواصلة في أسعار المدخلات الأساسية، في ظل ارتباط مردودية النشاط بعوامل متعددة، من بينها المصاريف التشغيلية وظروف الصيد وتقلبات الأسواق.
قطاع حيوي أمام تحدي الاستمرارية
ويكتسي الوضع بميناء بني أنصار أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة الصيد الساحلي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بإقليم الناظور، وما يوفره من فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفئات واسعة من المهنيين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، يبقى استمرار الإضراب مؤشراً على حجم الإكراهات التي تواجه مهنيي الصيد بالجر، كما يضع الجهات المعنية أمام ضرورة التعاطي مع المطالب المطروحة بما يضمن التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية مصالح العاملين فيه.
وبين ارتفاع التكاليف وتراجع هامش المردودية، يظل الرهان الأساسي هو التوصل إلى حلول ملموسة تعيد الثقة إلى المهنيين وتجنب القطاع مزيداً من التعثر، بما يحافظ على استقرار الشغل واستمرارية النشاط البحري بميناء بني أنصار.
Add a Comment