ماذا يقع بأزغنغان.. أسرة بجعدار تطالب عامل إقليم الناظور بالتدخل العاجل

أمنوس . ما 

محضر معاينة وقرار جماعي صادران في يناير 2025.. والأسرة المعنية تتساءل عن مآل الإجراءات المتخذة

تعيش أسرة بحي جعدار بمدينة أزغنغان، بإقليم الناظور، على وقع ما تصفه بمعاناة متواصلة بسبب الضوضاء والإزعاج المنسوبين إلى قاعة رياضية مجاورة لمسكنها، في ملف تضعه الأسرة أمام الجهات المختصة، مطالبة بالتحقق من الوضعية القانونية للمحل، وتوضيح مآل الإجراءات الإدارية المتخذة بشأنه.

وحسب وثائق توصلت بها جريدة أمنوس، فإن لجنة مختلطة أنجزت محضر معاينة بتاريخ 8 يناير 2025، أشارت فيه، وفق الوثائق المدلى بها، إلى عدم توفر المحل على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي. كما تفيد الوثائق ذاتها بصدور قرار عن رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، تحت رقم 02، بتاريخ 9 يناير 2025، يقضي بمنع استغلال القاعة.

وفي هذا السياق، تتساءل الأسرة المعنية عن مآل القرار المذكور والإجراءات التي أعقبته، مؤكدة استمرار ما تعتبره ضرراً ناتجاً عن النشاط المقام بالمحل المجاور لمسكنها. وتبقى الوضعية الحالية للقاعة ومدى تنفيذ القرار الإداري من المسائل التي تستدعي توضيحاً من الجهات المختصة، استناداً إلى المعطيات المحينة والوثائق الرسمية ذات الصلة.

كما تطالب الأسرة بإجراء معاينة تقنية للتحقق من الوضعية العمرانية للطابق السفلي الذي يحتضن النشاط الرياضي، ومدى مطابقة استعماله الحالي للتراخيص والتصاميم المعتمدة. وتظل هذه النقاط موضوع مطالب بالمعاينة والتثبت، ولا تشكل في حد ذاتها إثباتاً لوجود مخالفة عمرانية.

وأمام استمرار ما تصفه الأسرة بالضرر، تتطلع إلى تدخل عامل إقليم الناظور، في حدود الاختصاصات القانونية المخولة له، من أجل الوقوف على مآل ملفها، والتنسيق مع المصالح المعنية للتحقق من الوضعية الإدارية للقاعة، ودراسة الشكايات المقدمة، وضمان معالجة الموضوع وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

ويطرح هذا الملف، في جوهره، تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين ممارسة الأنشطة الرياضية في إطار القانون، واحترام حقوق الجوار، وضمان عدم الإضرار براحة السكان أو عرقلة الولوج إلى ممتلكاتهم. كما يبرز أهمية توضيح مآل القرارات الإدارية الصادرة، حتى تكون الأسرة المعنية على بينة من الإجراءات المتخذة والمساطر المتاحة أمامها.

وتنتظر الأسرة المعنية توضيحات من جماعة أزغنغان والسلطات المحلية والمصالح المختصة بشأن الوضعية القانونية الحالية للقاعة، ومآل القرار الجماعي الصادر في يناير 2025، والإجراءات المتخذة بخصوص الشكايات المرتبطة بالضوضاء واستعمال الممر والوضعية العمرانية للمحل.

وتؤكد جريدة أمنوس أن نشر هذه المعطيات يندرج في إطار نقل انشغالات الأسرة المعنية وإتاحة المجال لتوضيح الوقائع، دون إصدار أحكام مسبقة أو الجزم بمسؤولية أي طرف قبل التحقق. كما تظل أبواب الجريدة مفتوحة أمام جماعة أزغنغان ومسير القاعة الرياضية وكل طرف معني، لتقديم توضيحاته أو رده بشأن ما ورد في هذا المقال.