مهنيّو الصيد البحري ببني أنصار يؤجلون وقفتهم الاحتجاجية عقب اجتماع بعمالة الناظور

أمنوس. ما – بني أنصار

قرر مهنيّو الصيد البحري بميناء بني أنصار بإقليم الناظور تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المرتقب تنظيمها يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، وذلك عقب اجتماع عقدوه بمقر عمالة الناظور، خُصص لمناقشة عدد من الإكراهات المهنية والاقتصادية التي تثقل كاهل العاملين بالقطاع.

وحسب معطيات أوردتها مصادر مهنية، فقد استقبل الكاتب العام لعمالة الناظور ممثلي المهنيين، بحضور باشا مدينة بني أنصار ومندوب وزارة الصيد البحري، إلى جانب ممثلين عن الجهة، حيث جرى التداول بشأن الملفات المطلبية التي دفعت المهنيين إلى خوض الإضراب والتلويح بأشكال احتجاجية للمطالبة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تلقى المهنيون وعوداً بالعمل على معالجة الإشكالات التي يعاني منها القطاع، مع الالتزام بنقل مطالبهم إلى الحكومة والوزارة الوصية، في خطوة تروم فتح المجال أمام الحوار المؤسساتي والبحث عن حلول تستجيب لانتظارات العاملين بميناء بني أنصار.

وتتصدر إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات قائمة الانشغالات التي تؤرق مهنيّي الصيد البحري، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على تكاليف الرحلات البحرية ومصاريف استغلال المراكب، وما يترتب عنها من تراجع هامش المردودية وصعوبة مواصلة النشاط في ظروف اقتصادية ملائمة.

كما يثير المهنيون مسألة صعوبات التزود بالوقود، إلى جانب مطالب مرتبطة بتوزيع رخص الصيد والحصص بين الموانئ، وهي ملفات يعتبرونها أساسية لضمان ظروف اشتغال أكثر استقراراً وإنصافاً، والحفاظ على استمرارية نشاطهم المهني.

ولا تقتصر تداعيات هذه الإكراهات على أرباب المراكب ومجهزيها، بل تمتد أيضاً إلى البحارة والأسر التي تعتمد على الصيد البحري مورداً أساسياً للعيش، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة بحركية الميناء.

ويأتي قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية في انتظار ما ستسفر عنه الوعود المقدمة خلال الاجتماع، وما إذا كانت ستترجم إلى إجراءات عملية قادرة على تخفيف الأعباء التي يواجهها المهنيون والاستجابة لمطالبهم.

ويبقى الرهان المطروح أمام مختلف الجهات المعنية هو مواصلة الحوار والتنسيق من أجل إيجاد حلول ملموسة للإشكالات العالقة، بما يضمن استمرارية نشاط الصيد البحري بميناء بني أنصار ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بإقليم الناظور.

وبين انتظار مخرجات الحوار واستمرار المطالب المهنية، تظل الأنظار متجهة إلى الخطوات المقبلة ومدى قدرتها على تحويل الوعود إلى نتائج عملية تنهي حالة الاحتقان وتعيد الاستقرار إلى القطاع.