أمنوس .ما – متابعة
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إقرار إجراء ضريبي جديد يستهدف شركات المحروقات الكبرى، من خلال إخضاعها لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، في خطوة ترمي إلى مراجعة العبء الضريبي المفروض على الشركات العاملة في قطاع استيراد وتوزيع المواد الهيدروكربونية.
وحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية رقم 60.26، فإن هذا الإجراء يهم الشركات التي تنشط في مجال استيراد أو توزيع المحروقات، والتي تحقق أرباحاً صافية سنوية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من التدابير والتعديلات الضريبية التي يتضمنها المشروع، في سياق مراجعة بعض المقتضيات الجبائية وتعبئة الموارد المالية للدولة، مع استهداف فئات من الشركات التي تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح.
ومن شأن هذا المقترح أن يعيد النقاش حول المساهمة الضريبية لشركات المحروقات الكبرى، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذا القطاع، وارتباطه المباشر بأسعار الوقود وتكاليف النقل والإنتاج، فضلاً عن انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أن الأثر الفعلي لهذا الإجراء سيظل رهيناً بمقتضياته النهائية، وبكيفية تنزيله على الشركات المعنية، فضلاً عن المسار التشريعي الذي سيخضع له مشروع قانون المالية قبل المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ.
ويُشار إلى أن مشروع مالية 2027 يتضمن، إلى جانب هذا الإجراء، تعديلات ضريبية أخرى تشمل مراجعة شرائح الضريبة على الدخل والضرائب الداخلية على الاستهلاك، في إطار التوجهات الجبائية التي تقترحها الحكومة للسنة المالية المقبلة.
أمنوس – عين على الاقتصاد.
Add a Comment