بني انصار.. مهنيّو الصيد البحري يحتجون للمطالبة بإنقاذ القطاع من أزمة المحروقات وتراجع المردودية

أمنوس . ما  – بني أنصار

خاض عدد من مهنيّي الصيد البحري بميناء بني انصار، صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وتزايد تكاليف الاستغلال، وما يرافق ذلك من تراجع في المردودية وتهديد لاستمرارية النشاط البحري.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، التي دعت إليها جمعية الوفاق الممثلة لربابنة ومراكب الصيد البحري بالجر، في سياق أزمة متواصلة باتت تثقل كاهل المهنيين، بعدما أصبحت مصاريف الرحلات البحرية تستنزف جزءاً كبيراً من المداخيل، ما يزيد من صعوبة مواصلة العمل في ظروف اقتصادية ملائمة.

ويطالب المحتجون بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، من أجل إيجاد حلول عملية للتخفيف من الأعباء المالية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها إقرار تسعيرة استثنائية ومدعومة للغازوال الموجه إلى مراكب الصيد البحري بالجر، بما يراعي خصوصية هذا النشاط ويساهم في ضمان استمراريته.

كما يرفع المهنيون مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف الاشتغال، ومراجعة بعض القرارات التي يعتبرونها مجحفة في حقهم، فضلاً عن ضرورة صون كرامة البحارة وحماية حقوقهم المهنية والاجتماعية، في ظل التداعيات التي تخلفها الأزمة على مختلف العاملين بالقطاع.

ولا تقتصر انعكاسات هذه الوضعية على أرباب المراكب ومجهزيها، بل تمتد إلى البحارة وأسرهم، الذين يعتمدون على الصيد البحري مصدراً أساسياً للعيش، إلى جانب الأنشطة التجارية والخدماتية المرتبطة بحركية الميناء، ما يجعل استمرار الأزمة مصدر قلق بشأن مستقبل عدد من الأسر ومناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد لقاءات سابقة جمعت ممثلي المهنيين بمسؤولين إقليميين وممثلين عن القطاعات المعنية، في إطار البحث عن حلول للإكراهات المطروحة. غير أن استمرار المطالب يؤكد، من وجهة نظر المهنيين، الحاجة إلى الانتقال من الوعود والتعهدات إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانشغالاتهم.

وفي هذا السياق، يدعو المهنيون إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات والجهات الوصية على قطاع الصيد البحري، بهدف معالجة الملفات العالقة وإيجاد حلول تضمن التوازن بين متطلبات تدبير القطاع وحماية مصالح العاملين فيه.

وبين ارتفاع تكاليف الاستغلال وتراجع المردودية، يظل ميناء بني أنصار أمام تحدٍّ اقتصادي واجتماعي يستدعي تدخلاً عملياً لتفادي تفاقم الأزمة، وضمان استمرارية نشاط الصيد البحري باعتباره رافعة مهمة للاقتصاد المحلي ومصدراً لرزق عدد من الأسر بإقليم الناظور.