لائحة سوداء تكشف عن خيوط جديدة تهزّ جماعات مغربية

14 أبريل 2024 - 6:57 م

 

أمنوس . ما

 

 

قدمت  المنظمة المغربية لحماية المال العام مؤخرًا  لائحة سوداء  في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬تضم مجموعة من الجماعات المتورطة في عمليات تبديد الأموال العمومية واختلاسها، وذلك من خلال استغلال قطاع الصفقات العمومية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

 

ضمت اللائحة أسماء جماعات من مختلف أنحاء المملكة تُمارس ممارسات مشبوهة في مجال الصفقات العمومية.

 

وتناولت المنظمة العديد من الاختلالات التي رصدتها، والتي تشمل، ‬اعتماد‭ ‬دفاتر‭ ‬تحملات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬عليها‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة‭ ‬وعدم‭ ‬التوفر‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬شمولية‭ ‬ومندمجة‭ ‬حول‭ ‬التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬وغياب‭ ‬التحضير‭ ‬المسبق‭ ‬والتأخر‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬العقود‭ ‬الملحقة‭ ‬وضعف‭ ‬دقة‭ ‬تحديد‭ ‬الحاجيات‭ ‬والخدمات‭ ‬التعاقدية،‭ ‬وقصور‭ ‬نظام‭ ‬الأرشيف‭ ‬وحفظ‭ ‬الوثائق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭.

 

وقدم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬مثالا‭ ‬على‭ ‬تأخر‭ ‬بعض‭ ‬المفوض‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬الآليات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬المتعاقد‭ ‬بشأنها‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬خنيفرة،‭ ‬بخصوص‭ ‬عمليات‭ ‬اقتناء‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬الضرورية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الميزان‭ ‬الآلي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬سنة‭ ‬وتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬عقد‭ ‬التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شاحنات‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬ميكرو‭ ‬بين‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬رهن‭ ‬إشارة‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬التعاقدي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعطاب‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬ورمز‭ ‬الجماعة‭ ‬على‭ ‬تجهيزات‭ ‬وآليات‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة،‭ ‬وعدم‭ ‬مسك‭ ‬المفوض‭ ‬إليه‭ ‬محاسبة‭ ‬تتعلق‭ ‬حصريا‭ ‬بالتدبير‭ ‬المفوض‭.

 

وأسفرت‭ ‬مهام‭ ‬رقابية‭ ‬لقضاة‭ ‬المجلس‭ ‬المذكور‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتدبير‭ ‬المفوض‭ ‬لخدمات‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬جماعات‭ ‬ترابية‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات،‭ ‬استوجبت‭ ‬توصيات‭ ‬تشمل‭ ‬الأعمال‭ ‬التحضيرية‭ ‬والحكامة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬وتقييد‭ ‬الخدمات‭.‬

 

وسعت وزارة الداخلية إلى محاصرة شطط التدبير المفوض من خلال مرسوم رقم 2.21.349 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال عمل الجماعات الترابية.

 

ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم عملية إبرام عقود الشراكة وتحديد شروط التقييم والتأهيل، وذلك لضمان شفافية وفعالية هذه العقود. ‬

 

 

في سياق متصل ارجعت يومية‭ “‬الصباح‭” ‬مبادرة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬انتقادات‭ ‬منتخبين‭ ‬غاضبين‭ ‬على‭ ‬تنامي‭ ‬قوة‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬باقي‭ ‬الفرقاء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬تستغل‭ ‬الصراعات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬المتعاقبة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬موضوع‭ ‬المراقبة‭ ‬والتتبع‭ ‬من‭ “‬المحظورات‭”‬‭.‬

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .