ابتدائية الحسيمة تدين متورطًا في قضية نصب على شباب الحالمين بالهجرة إلى أوروبا

أمنوس . ما : متابعة

أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا صارمًا في قضية نصب أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، تورط فيها شخص أوهم عددًا من الضحايا بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتفيد معطيات القضية، بحسب مصادر محلية، أن المتهم استولى على مبالغ مالية تتراوح بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل ضحية، بعد أن أوهمهم بقدرته على تأمين “كونطرا” للعمل بأوروبا، مستغلًا رغبة العديد من الشباب في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق نفس المصادر، فقد دامت عمليات التحايل لسنوات، حيث ظل المتهم يماطل الضحايا ويقدم وعودًا زائفة، قبل أن يقرروا التوجه إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقًا في القضية، أسفر عن توقيف المتهم وإحالته على أنظار النيابة العامة.

وقد وُجّهت إليه تهم متعددة، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، فضلًا عن تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص التراب الوطني بطرق غير قانونية.

وخلال جلسات المحاكمة، وبعد استعراض الوقائع وتقديم الأدلة والشهادات، قررت المحكمة تبرئة المتهم من تهم التزوير وتنظيم الهجرة غير النظامية، لكنها أدانته بجنحة النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المتهم برد الأموال التي حصل عليها لفائدة خمسة من الضحايا، حيث تم الحكم بثلاثة تعويضات فردية بقيمة 80 ألف درهم، وتعويضين آخرين بقيمة 90 ألف درهم لكل واحد.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على مخاطر شبكات النصب التي تستغل طموحات الشباب في الهجرة، وتبرز أهمية التوعية القانونية واليقظة في التعامل مع مثل هذه الوعود الزائفة.